أعلن البيت الأبيض الاثنين، أن وزيرة العمل الأميركية لوري تشافيز-ديريمر استقالت من منصبها، مضيفا أن نائبها سيتولى المنصب بالإنابة. ويأتي ذلك بعد سلسلة من الفضائح التي شابت فترة توليها المنصب التي استمرت 13 شهرا. وكتب ستيفن تشيونغ مدير الاتصالات بالبيت الأبيض في منشور على منصة إكس "استقالت وزيرة العمل لوري تشافيز-ديريمر من الإدارة لتشغل منصبا في القطاع الخاص". وأضاف تشيونغ في منشوره على إكس "لقد قامت بعمل رائع في حماية العمال الأميركيين، وتطبيق ممارسات عمل عادلة، ومساعدة الأميركيين على اكتساب مهارات إضافية لتحسين حياتهم". وأشار إلى أن كيث سوندرلينغ، الرجل الثاني في وزارة العمل، سيتولى منصب تشافيز-ديريمر موقتا. من جهتها، شكرت تشافيز-ديريمر الرئيس دونالد ترامب في منشور على إكس قائلة إنه "كان لديها شرف العمل في هذه الإدارة التاريخية" وإنها ستواصل "النضال من أجل العمال الأميركيين" في القطاع الخاص. وكانت هذه النائبة السابقة البالغة 58 عاما من ولاية أوريغون، تُعَد في وقت ترشيحها قريبة من النقابات، على عكس مواقف العديد من قادة الأعمال الذين يشكلون حكومة الملياردير الجمهوري. وخلال فترة ولايتها، فُصل آلاف الموظفين من وزارتها أو أجبروا على المغادرة، كما كانت الحال في العديد من الوزارات الأخرى منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025. إلا أن سلسلة من الفضائح عجلت برحيلها من الحكومة. وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، تخضع لوري تشافيز-ديريمر للتحقيق بسبب علاقة "غير لائقة" مع أحد مرؤوسيها. كما أنها متهمة بشرب الكحول في مكتبها خلال أيام العمل، بالإضافة إلى الاحتيال لادعائها بالقيام برحلات رسمية تبين أنها رحلات ترفيهية مع عائلتها وأصدقائها. وفي يناير، وصف البيت الأبيض عبر ناطق باسمه هذه الاتهامات بأن "لا أساس لها". كما كانت لوري تشافيز-ديريمر موضوع ثلاث شكاوى قدمها موظفون في الوزارة يتهمونها فيها بتعزيز بيئة عمل سامة، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز". وفي فبراير/ شباط، ذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة على القضية ووثائق شرطية، أن زوج الوزيرة، شون ديريمر، مُنع من دخول الوزارة بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي من موظّفتَين فيها على الأقل. وباستقالتها، تصبح تشافيز-ديريمر ثالث وزيرة تترك حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الأسابيع القليلة الماضية. وأُقيلت كريستي نويم من منصب وزيرة الأمن الداخلي في مارس/ آذار، وأقال الرئيس بام بوندي من منصب وزيرة العدل بعد أقل من شهر. (رويترز، فرانس برس)