ذكرت وزارة الطاقة في بنغلادش في وقت متأخر من يوم السبت، أنّ أسعار الوقود بالتجزئة رُفعَت بنسب تراوح بين 10 و15%، مشيرة إلى الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام العالمية وتقلص الإمدادات الناجم عن الحرب في المنطقة. وأفاد إخطار رسمي بأنه بعد الزيادة سيباع البنزين بسعر 135 تاكا (1.10 دولار) للتر، ارتفاعاً من 116 تاكا، والديزل بسعر 115 تاكا والكيروسين بسعر 130 تاكا. وقال مسؤولون إن الزيادة لا مفر منها، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط الخام واضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين إلى زيادة نفقات الاستيراد في الأسابيع القليلة الماضية، وخصوصاً بعد قفزة أسعار النفط خلال حرب إيران التي اندلعت منذ أكثر من سبعة أسابيع. ويشكل ارتفاع فاتورة الوقود في بنغلادش، التي تعتمد بشكل كبير على الوقود المستورد، ضغطاً على احتياطيات النقد الأجنبي الضعيفة بالفعل في الدولة الواقعة في جنوب آسيا. وتنضم بنغلادش بذلك إلى عدد متزايد من الدول التي تعدل أسعار الوقود المحلية بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية.   في السياق، مددت إدارة النقل البري التايلاندية فترة التسجيل للحصول على دعم الوقود حتى 24 إبريل/ نيسان، وذلك عقب الإقبال الكبير خلال اليومين الأولين من إطلاق البرنامج، حسبما ذكرت صحيفة "بانكوك بوست" أمس السبت. وقال سورابونج بايتونفونج، المدير العام لإدارة النقل البري، إن التمديد من الموعد النهائي الأصلي الذي كان سيحل اليوم الأحد، جاء بناءً على أمر من نائب رئيس الوزراء ووزير النقل فيفات راتشاكيتبراكارن، حتى يكون لدى المشغلين الوقت الكافي للتنفيذ.  ومنذ بدأ الدعم الخميس الماضي، سُجِّل أكثر من 26 ألف مشغل مستحق، بما يشمل 116 ألف مركبة.   وقال سورابونج إن الاضطرابات الأولية في النظام، التي نتجت من الضغط الكبير على الموقع الإلكتروني، قد حُلَّت. ويستهدف برنامج الدعم مشغلي قطاع النقل الذين يستخدمون الديزل أو البنزين، خصوصاً مشغلي الحافلات ونقل البضائع الذين تضرروا من التقلبات الأخيرة في أسعار الوقود. وفي هولندا، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) عن مصادر حكومية، أن الحكومة ستفعّل غداً الاثنين المرحلة الأولى من خطة أزمة الطاقة. ويعني تفعيل المرحلة الأولى من الخطة اضطراب أسواق الوقود، دون حدوث نقص فوري. وفي هذه المرحلة، ستخضع أسواق الطاقة في هولندا لمراقبة دقيقة، بينما تستعد الحكومة والقطاع الصناعي لمواجهة وضع أسوأ. وقال رئيس الوزراء روب يتن أول من أمس الجمعة، إن الحكومة ستعلن يوم الاثنين اتخاذ تدابير لتعويض المواطنين عن ارتفاع تكاليف الطاقة. ومن المتوقع أن تشمل هذه التدابير إعفاءات ضريبية لأصحاب السيارات، ولكن ليس تخفيض ضرائب الوقود. وهذه هي المرة الأولى التي تفعّل فيها الحكومة الخطة، التي وضعت خلال أزمة الطاقة التي أثارها الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022. (الدولار = 122.70 تاكا)  (رويترز، العربي الجديد)