تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المُسال في السوق الفورية الآسيوية، متأثرة بضعف الطلب واحتواء جزء من المخاطر الجيوسياسية، رغم بقاء السوق في حالة ترقب لأي تطور قد يعيد التوتر إلى مسارات الإمداد. ووفقاً للتقديرات المتداولة في السوق، بلغ متوسط سعر الغاز المُسال للتسليم في يونيو/حزيران إلى شمال شرق آسيا نحو 16.05 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، منخفضاً من 17 دولاراً في الأسبوع السابق، ما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار. وأوضح التقرير الأسبوعي الصادر، اليوم السبت، عن مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة، ونشرته وكالة "أسوشييتد برس" أن هذا التراجع يعكس استمرار الضغوط على الأسعار في السوق الفورية، رغم بعض المشتريات الفورية من دول في جنوب آسيا، إذ لم يكن الطلب كافياً لتغيير الاتجاه العام الهابط. أما في أوروبا، فقد استقر سعر الغاز الهولندي "تي تي إف" عند 13.55 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مسجلاً تراجعاً أسبوعياً بنسبة 10.2%. ويأتي ذلك مع اتجاه المشترين الأوروبيين بشكل متزايد إلى الاستفادة من إمدادات الغاز عبر الأنابيب، في وقت لا ترى فيه المفوضية الأوروبية خطراً مباشراً على الإمدادات في هذه المرحلة، بينما تمكنت شركات مثل إديسون الإيطالية من تعويض جزء كبير من الشحنات القطرية المفقودة عبر شحنات بديلة، معظمها من الولايات المتحدة. ورغم أنّ اضطراب الإنتاج في مجمع رأس لفان في قطر، كان يفترض نظرياً أن يدفع الأسعار إلى الارتفاع، فإنّ السوق لم تعد تسعّر مجرد توقف أو تعطل في الإنتاج، بل تسعّر احتمال تحوله إلى أزمة إمداد ممتدة. ففي مارس/آذار قفزت الأسعار بقوة عندما بدا أن توقف الصادرات القطرية وإغلاق أو تعطل المرور عبر مضيق هرمز قد يخلقان نقصاً حاداً في المعروض، وأفادت "رويترز" آنذاك أن هذا العامل تراجع لاحقاً مع انحسار "علاوة الخوف" التي رافقت الصدمة الأولى. وتلقى المتعاملون في الأيام الأخيرة إشارات على عودة تدريجية للإنتاج والحركة في قطر، بعد بدء إعادة تشغيل بعض الوحدات في رأس لفان، واقتراب ناقلات غاز طبيعي مُسال محملة من المنطقة، وهو ما خفف المخاوف من انقطاع شامل وطويل.