بحثت الحكومة اليمنية مع صندوق النقد الدولي قرار المجلس التنفيذي للصندوق استئناف مشاورات المادة الرابعة مع الجمهورية اليمنية، بعد انقطاع دام سنوات، وذلك خلال اجتماع مشترك عقد على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن، إبريل 2026.

وبحسب وكالة سبأ، شارك في الاجتماع المشترك مع رئيسة بعثة الصندوق إلى اليمن إستر بيريز، محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، ووزيرا المالية مروان بن غانم، والتخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة.

وتناول الاجتماع الخطوات اللاحقة لهذا القرار، بما في ذلك تهيئة الظروف الفنية والمؤسسية للدخول في برنامج مراقبة من قبل خبراء الصندوق، يهدف إلى معالجة الاختلالات القائمة في السياسات المالية والنقدية، ضمن برنامج إصلاحات اقتصادية شاملة يمهّد الطريق للاستفادة من أدوات التمويل التي يقدمها الصندوق، ويسهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية في البلاد.

كما ناقش الاجتماع تداعيات التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها على اقتصاديات دول المنطقة والعالم، ومن بينها اليمن، والتي شملت ارتفاع تكاليف التأمين والشحن وزيادة أسعار الطاقة والسلع الأساسية، الأمر الذي يفاقم الضغوط على المالية العامة ويضاعف من التحديات المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للمواطنين.

وأكدت الحكومة اليمنية خلال الاجتماع عزمها على اتخاذ إجراءات وسياسات للتخفيف من حدة هذه التداعيات، في إطار نهج متكامل يوازن بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة.