نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قررت عدم تمديد الإعفاء المؤقت من العقوبات على النفط الإيراني المنقول بحراً ومدته 30 يوماً عندما ينتهي سريانه في وقت لاحق من هذا الشهر، في وقت تفرض فيه الولايات المتحدة حصاراً على الشحنات من الموانئ الإيرانية. وقال أحد المسؤولين إن هذه الخطوة تعني أن "وزارة الخزانة ستمضي بكامل قوتها في الغضب الاقتصادي" ضد إيران، في إشارة واضحة إلى عملية "ملحمة الغضب"، وهي الحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة على طهران. وقالت إدارة الرئيس ترامب مراراً إنها تمارس سياسة "أقصى الضغوط" على إيران بسبب برنامجها النووي ودعمها لفصائل مسلحة في أنحاء الشرق الأوسط، لكن النفط الخاضع للعقوبات ظل يصل إلى الصين. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، الشهر الماضي، إن الإعفاء، الذي أصدرته وزارة الخزانة في 20 مارس/آذار، أتاح وصول نحو 140 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية، وساعد في تخفيف الضغوط على إمدادات الطاقة خلال الحرب على إيران. ومن المقرر أن ينقضي الإعفاء في 19 إبريل/نيسان. وتأتي هذه الخطوة بعدما انتقد مشرعون من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي إدارة ترامب بسبب تخفيفها المؤقت للعقوبات على طهران وموسكو في وقت تخوض فيه الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً مع إيران، في حين تواصل موسكو حربها مع أوكرانيا. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة لم تجدد الإعفاء على النفط الروسي المنقول بحراً الذي انتهى يوم السبت. وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن لدى واشنطن مجموعة من الصلاحيات التي يمكنها تطبيقها على المؤسسات التي تشتري النفط الإيراني، بما في ذلك العقوبات الثانوية. وأضاف المصدر أنه "علاوة على ذلك، ومع العودة التلقائية لعقوبات الأمم المتحدة على إيران، وسجلها في محاولة التخفي وراء أنشطة تبدو مشروعة لتنفيذ ممارساتها غير المشروعة، فإن أي نشاط مع طهران ربما يؤدي إلى فرض عقوبات إضافية". وقال بيسنت للصحافيين في وقت سابق إن إحكام السيطرة الأميركية على حركة السفن في مضيق هرمز سيضمن عدم السماح لأي سفن صينية أو غيرها بالمرور. وأضاف: "لذلك لن يتمكنوا من الحصول على نفطهم. يمكنهم الحصول على النفط، لكن ليس النفط الإيراني"، وتابع أن الصين كانت تشتري أكثر من 90% من النفط الإيراني بما يناهز 8% من مشترياتها السنوية. (رويترز)