تراجعت مبيعات كبريات العلامات التجارية الأوروبية الفاخرة في دبي وأبوظبي مع تأثير الحرب الإيرانية على السوق الأسرع نمواً في هذا القطاع. ويعد ذلك أحدث انتكاسة لقطاع تبلغ قيمته 400 مليار دولار وشهد انكماشاً على مدى السنوات الثلاث الماضية. وذكر مصدر مطلع لوكالة "رويترز" أن علامات تجارية فاخرة أفادت في مارس/ آذار بانخفاض المبيعات بما يتراوح بين 30 و50 بالمئة في مول الإمارات، أحد أكبر مراكز التسوق في دبي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وتمثل هذه الأرقام مؤشراً على تداعيات الصراع على قطاع السلع الفاخرة في وقت من المقرر أن تعلن فيه شركات إل.في.إم.إتش وكيرينغ وإيرميس عن مبيعاتها الفصلية هذا الأسبوع. وذكر المصدر أن عدد زوار مول الإمارات انخفض 15 بالمئة في مارس/ آذار ويضم المركز التجاري متاجر فاخرة تشمل لوي فيتون وديور التابعتين لمجموعة إل.في.إم.إتش، وغوتشي التابعة لمجموعة كيرينغ، وكارتييه التابعة لمجموعة ريتشمونت، إلى جانب منتجع تزلج داخلي وعيادة صحية. وأضاف هذا المصدر ومصدر آخر في القطاع أن عدد الزوار في دبي مول الأكبر حجماً والذي يحظى بشعبية أكبر بين السياح، انخفض بنحو 50 بالمئة، مما يشير إلى احتمال حدوث تراجع أكبر في المبيعات. وذكر المصدر الثاني في القطاع أنه في أبوظبي، التي تعد مركزاً تجارياً أصغر من دبي وأقل اعتماداً على إنفاق السياح، كانت مبيعات مارس في مركز (الغاليريا) التجاري أكثر متانة لكنها لا تزال منخفضة بنحو 10 بالمئة بصورة عامة. وكانت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) أطلقت الخميس الماضي، تسهيلات اقتصادية مرنة للشركات العاملة ضمن مناطقها الحرة الثلاث، وذلك دعماً لأعمال الشركاء. وتشمل التسهيلات، التي يبدأ تطبيقها فوراً الشركات العاملة في المناطق الثلاث التابعة لدييز وهي المنطقة الحرة بمطار دبي وواحة دبي للسيليكون ودبي كوميرسيتي ضمن منظومة متكاملة تدعم استمرارية الأعمال وتعزز مرونتها التشغيلية. وتتضمن التسهيلات مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء التشغيلية على الشركات، إذ تشمل تثبيت الإيجارات عند تجديد العقود، وإعفاء من بعض الرسوم الإدارية التي تشمل غرامات تأخير تجديد الرخص حتى استقرار الأوضاع، بما يوفر مرونة أكبر في إدارة الالتزامات التشغيلية. (العربي الجديد، رويترز)