أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الأحد، نقلاً عن تقدير أولي، أن الحرب الإسرائيلية مع إيران والعدوان على لبنان كلّفت إسرائيل 35 مليار شيكل (نحو 11.52 مليار دولار) من النفقات المدرجة في الميزانية، منها 22 مليار شيكل مخصصة للدفاع. بينما يُتوقع، حسب مصادر إعلامية عبرية، إنفاق مليار شيكل إضافي لتمويل خطة "غالات" وتعويض السلطات المحلية والموظفين الذين تعذّر عليهم الوصول إلى أعمالهم. في وقت سجّلت فيه إسرائيل إلى غاية الخميس الماضي 28,237 مطالبة تعويض عن أضرار مباشرة بالممتلكات في مختلف المدن التي تتقدمها تل أبيب لما لحق بها من أضرار واسعة. وبدت أرقام وزارة المالية الإسرائيلية أقل من الأرقام المتداولة، سواء من الإعلام العبري، أو تلك الأرقام التي نقلتها مصادر عسكرية هذا الأسبوع، كما أنها أغفلت معظم الخسائر الناتجة عن الأضرار التي لحقت بالمدنيين والتعويضات المترتبة عنها. وكشف تقرير بثّته "القناة 12" العبرية تفاصيل الخسائر الإسرائيلية، إذ أشار إلى أنّ التكاليف الأمنية المباشرة للحرب تجاوزت 35 مليار شيكل. وقال العميد احتياط رام أمينوآش إن الإنفاق العسكري شمل شراء الأسلحة وساعات الطيران، يضاف لهما تكاليف جنود الاحتياط وتكاليف أخرى، ولفت إلى أن كل هذا يكلف ما قيمته كتقدير أولي 37 مليار شيكل. وأوضحت القناة في تقريرها أن كلفة الحرب توزعت بين التكاليف العسكرية التي بلغت 18 مليار شيكل للأسلحة، و7.5 مليارات لساعات الطيران، و5 مليارات شيكل لأيام الاحتياط، و6.5 مليارات شيكل لتكاليف الحوسبة والأضرار. تكاليف أعلى وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الأربعاء الماضي، بأن خسائر إسرائيل خلال هذه الحرب بلغت 65 مليار شيكل، أي نحو 21 مليار دولار، من دون احتساب الأضرار الاقتصادية طويلة الأجل الناتجة عن تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وتأخر الاستثمارات. وبحسب الصحيفة، بلغ متوسط الكلفة اليومية للحرب نحو مليار شيكل، ما يعادل 324 مليون دولار. وأضافت أن الكلفة اليومية تراجعت إلى نحو 210 ملايين دولار قبل بدء العملية البرية في لبنان، لكنها عادت للارتفاع إلى حدود مليار شيكل أو أكثر مع توسع العمليات في عمق الأراضي اللبنانية. وتشمل هذه النفقات تعبئة عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، واستهلاك الذخائر، وتآكل المعدات العسكرية وتلفها، وعلاج المصابين، إلى جانب نفقات سرية، منها استخدام أنظمة تسليح جديدة ومرتفعة الكلفة. وذكرت الصحيفة أن الكلفة العسكرية بلغت 50 مليار شيكل، أي نحو 16.2 مليار دولار، فيما قُدرت التكاليف المدنية المباشرة بنحو 10 مليارات شيكل، ما يعادل 3.2 مليارات دولار. لكنها أشارت إلى أن هذه الأرقام لا تشمل الأضرار المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن الضربات الصاروخية الإيرانية، والتي لم تُقيَّم بالكامل بعد، رغم أنها استهدفت أكثر من ألف موقع خلال 40 يوماً من القتال، كما لا تشمل الخسائر الاقتصادية الأوسع التي تكبدتها شركات أغلقت بالفعل، أو تلك المهددة بالإغلاق بسبب هذه الهجمات. المطالبات بالتعويضات يقلق الميزانية في 29 مارس/ آذار الماضي، أعلنت سلطة الضرائب الإسرائيلية أنه منذ اندلاع الحرب في المنطقة جرى تقديم 21 ألفاً و552 مطالبة إلى صندوق التعويضات بسبب أضرار طاولت الممتلكات. وتوزعت هذه المطالبات بين 14 ألفاً و190 دعوى تخصّ مباني ومنازل متضررة، و2099 دعوى مرتبطة بالأثاث والمحتويات، و4798 دعوى بشأن أضرار لحقت بالسيارات والمركبات، إضافة إلى 465 دعوى ضمن فئة الأضرار الأخرى. وجاءت تل أبيب في صدارة المدن الإسرائيلية الأكثر تضرراً من حيث عدد طلبات التعويض، بعدما سُجلت فيها 4489 دعوى. وأوضحت سلطة الضرائب أن 74 فريقاً من صندوق التعويضات ينتشرون في مناطق مختلفة شهدت في الأيام الأخيرة سقوط صواريخ إيرانية، بينها 35 فريقاً يعملون على حصر الأضرار في عراد وديمونا وبيت شيمش وأشتاؤول، كما يواصل 23 فريقاً عملهم في منطقة الوسط، و12 فريقاً في الشمال، بينما جرى توزيع 4 فرق على فنادق نُقل إليها إسرائيليون بعد تضرر مساكنهم بفعل الصواريخ الإيرانية واللبنانية، وذلك لمساعدتهم في تقديم طلبات التعويض. وبعد تل أبيب، جاءت بئر السبع في المرتبة الثانية من حيث عدد الدعاوى بواقع 2840 دعوى، تلتها عراد بـ2005 دعاوى، ثم بيت شيمش بـ1390، وديمونا بـ1282. وفي وسط إسرائيل، سُجلت 778 دعوى في بيتح تكفا، و538 في ريشون لتسيون، و500 في رمات غان، و473 في بني براك، و343 في الرملة. (1 دولار = 3.0386 شواكل)