قدّم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو رده إلى المحكمة العليا الإسرائيلية على الاستئنافات المقدمة بهدف إقصاء إيتمار بن غفير من منصبه وزيراً للأمن القومي. وفي رده، عبّر نتنياهو عن رفضه لذلك، معتبراً أن طلب إقصاء بن غفير "غير قانوني"، على ما أوردته هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (كان 11)، اليوم الأحد. وطبقاً لما جاء في رد نتنياهو، فإنّ المحكمة العليا لا تملك صلاحية للتدخل في قرارات الحكومة، وبحيثيات تعيين الوزراء. وفي بيان أصدره في وقت سابق من الشهر الماضي، شنّ هجوماً حاداً على المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، إذ قال إنه "من غير المعقول أن تطالب المستشارة بإصدار أمر لإقالة وزير الأمن القومي من منصبه، بينما يكون الطلب في ذروة الحرب"، واعتبر نتنياهو أن طلب المستشارة بإقالة وزير رفيع في الحكومة لم يُفتح ضده تحقيق جنائي "يقوّض أسس الديمقراطية، ويحطم مبدأ فصل السلطات، مخالفاً قانون أساس الحكومة (ذو مكانة دستورية)"، وكما شدد في المرة السابقة، عاد نتنياهو اليوم ليؤكد أنه لن يقيل بن غفير من منصبه. وأتى رد نتنياهو على المحكمة قبل أيام من الجلسة التي سيعقدها تسعة قضاة، والمقرّرة يوم الأربعاء المقبل. وبحسب الرد، فإنه "ينبغي رفض الالتماسات من الأساس، لعدم توفر مبرر قانوني لتدخل استثنائي ومتطرف في عمل دستوري من أعلى المستويات، وهو تشكيل الحكومة! لا توجد للمحكمة أي صلاحية دستورية لإقالة وزير في الحكومة بسبب مضمون دوره أو الطريقة التي يعمل بها في وزارته أو بسبب قراراته الإدارية". واعتبر نتنياهو في رده أن بن غفير "لم يتصرف على نحوٍ مختلف عن وزراء سابقين، ومن حقه رسم سياسة الشرطة أو تقديم الدعم لعناصرها. المستشارة القانونية تقوم عن قصد بإغراق المحكمة بأنصاف معلومات ومعطيات غير ذات صلة. إذا كانت هناك ادعاءات ضد بعض التعيينات التي قام بها الوزير (إذ عيّن مئات الأشخاص وهناك ادعاءات بشأن ثلاثة فقط)، فيجب فحص كل ادعاء على حدة، لكن ذلك بالتأكيد لا يبرّر إقالة وزير". وفي وقت سابق، اعتبرت المستشارة أن بن غفير "يستغل منصبه بشكل سيّئ بهدف التأثير على عمل الشرطة الإسرائيلية في أكثر المجالات حساسية على الإطلاق لإنفاذ وتطبيق القانون"، معتبرة أن مساعيه لتسييس الشرطة "تضر بالمبادئ الأساسية للديمقراطية".