حدد الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي تاريخ 29 إبريل/ نيسان، لعقد جلسة استماع لوزير الحرب بيت هيغسيث، والتي تعد أول شهادة علنية منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 نوفمبر/ شباط الماضي. ويشارك في جلسة الاستماع كذلك الجنرال دان كين رئيس هيئة الأركان المشتركة، وذلك بعد أسابيع من رفض المشرعين من حزب الرئيس دونالد ترامب أي محاولات ديمقراطية لعقد جلسة إحاطة علنية لإدارته بشأن حربها على إيران. ويتزامن الموعد المحدد نهاية الشهر الجاري، مع مرور 60 يوماً على بدء الهجمات على إيران، أي بعد انتهاء الفترة التي يسمح فيها القانون للرئيس بنشر القوات في العمليات القتالية دون تفويض من الكونغرس، وبعد الموعد المعلن من قبل ترامب لإنهاء هذه الحرب؛ التي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة لأعلى مستوياتها منذ 2022. وتعد هذه الجلسة أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب هي جلسة الاستماع السنوية للميزانية الخاصة بالبنتاغون، طبقاً لما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدر بالكونغرس، غير أنها أشارت لتوقعات أن تتمحور الجلسة حول الهجمات الأميركية في الشرق الأوسط على إيران. ويأتي هذا في الوقت الذي طالب فيه الديمقراطيون، الجمعة الماضي، في رسالة لرئيس لجنة القوات المسلحة مايك روجرز بضرورة عقد جلسة استماع منفصلة عن جلسة الميزانية، نظراً للتغيرات المستمرة في أهداف وعمليات الصراع، وعدم وضوح موقف الرئيس بخصوص نشر قوات برية. ورغم تجاهل الجمهوريين الذين يسيطرون على الأغلبية بمجلسي النواب والشيوخ، الأسابيع الماضية الاستجابة للمطالب الديمقراطية باستدعاء كبار مسؤولي إدارة ترامب للإدلاء بشهاداتهم تحت القسم بشأن الهجمات على إيران، فإن عدداً من المشرعين أبدوا قلقهم من تهميش الكونغرس، من بينهم روجرز رئيس اللجنة الذي يملك سلطة استدعاء هيغسيث للشهادة بشأن الحرب، بجانب السيناتور الجمهوري روجر ويكر الذي يترأس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ. وسبق أن طلب ترامب زيادة ميزانية البنتاغون إلى 1.5 تريليون دولار، حيث كتب في الثالث من يناير/ كانون الثاني الماضي، على منصة تروث سوشال، أنه بعد مفاوضات صعبة وطويلة مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب والوزراء وممثلين سياسيين، قرر رفع ميزانية الدفاع عام 2027، إلى 1.5 تريليون دولار مقابل أقل من تريليون دولار حالياً. وتجاوز الإنفاق العسكري العالمي طبقاً لتقديرات عام 2024، نحو 2.7 تريليون دولار، ووصل حجم إنفاق الولايات المتحدة منها إلى نحو 962 مليار دولار بنسبة تقدر بـ37%، تليها الصين بتقديرات متفاوتة بين 246 و314 مليار دولار، وروسيا بما يتجاوز 150 مليار دولار، ثم ألمانيا بـ89 مليار دولار، والهند 86 مليار دولار، وبريطانيا 82 مليار دولار، والسعودية 80 مليار دولار، وفرنسا 67 مليار دولار، وأوكرانيا 65 مليار دولار، واليابان 57 مليار دولار. وتعني خطط إدارة ترامب في الوصول إلى 1.5 تريليون دولار لموازنة وزارة الدفاع 2027، مع أنه ليس واضحاً كيفية تأمين التمويل، أن الولايات المتحدة قد تتجاوز في إنفاقها على السلاح 50% من إجمالي الإنفاق العالمي.