يسابق مصرف ليبيا المركزي الزمن لإعادة ضبط سوق النقد، عبر خطة توسعية في طباعة العملة المحلية، بالتوازي مع إجراءات تستهدف كبح المضاربات وتقليص الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية.