حذّر المفوض الاقتصادي الأوروبي فالديس دومبروفسكيس من أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي يواجه خطر الدخول في حالة ركود تضخمي، نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة المرتبط بالحرب في المنطقة. وقال دومبروفسكيس، خلال مؤتمر صحافي أعقب اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن "الآفاق الاقتصادية يكتنفها قدر كبير من عدم اليقين"، مضيفاً أن "هناك خطراً واضحاً يتمثل في صدمة ركود تضخمي، إذ يتزامن تباطؤ النمو مع ارتفاع معدلات التضخم". وأوضح المفوض الاقتصادي الأوروبي أن "هذا السيناريو يظل قائماً حتى في حال كانت اضطرابات إمدادات الطاقة قصيرة الأمد"، مشيراً إلى أن "التحليلات تظهر أن نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي في عام 2026 قد ينخفض بنحو 0.4 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات الخريف، في حين قد يرتفع التضخم بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة". وأشار أيضاً إلى أن أي استجابات حكومية سيكون لها تأثير مباشر على الميزانيات، لافتاً إلى أن معظم دول الاتحاد الأوروبي تملك هامش تحرك محدوداً نتيجة الصدمات السابقة والحاجة المتزايدة للإنفاق الدفاعي. The war in the Middle East is reshaping Europe’s economic outlook. At today’s #Eurogroup, I set out how the @EU_Commission will act and work with Member States to mitigate the impact of high energy prices. My remarks ➡️ https://t.co/zTSBbL8jUM pic.twitter.com/5n5icMxEPA — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) March 27, 2026 وكانت المفوضية الأوروبية قد توقعت، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نمواً اقتصادياً للاتحاد الأوروبي بنسبة 1.4% في عام 2026 و1.5% في عام 2027، بينما يُنتظر أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.2% في 2026 و1.4% في 2027، مع توقع تضخم يقارب 2% في 2026. وأشار دومبروفسكيس إلى أنه في حال كانت الاضطرابات بإمدادات الطاقة أكثر حدة واستمرارية، فإن التأثيرات السلبية على النمو ستكون أكبر، إذ قد يتراجع النمو بما يصل إلى 0.6 نقطة مئوية في كل من عامي 2026 و2027. من جانبه، شدد رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو، كيرياكوس بيراكاكيس، على أن الإجراءات الوطنية الرامية إلى تخفيف أثر ارتفاع أسعار الطاقة يجب أن تكون مؤقتة، مستفيدين من تجربة أزمة الطاقة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وأكد أن التدابير المتخذة ينبغي أن تكون موجهة وعادلة وفعالة، مع إعطاء الأولوية للأسر والشركات الأكثر تضرراً، على أن تُنفذ بسرعة، ولكن دون أن تتحول إلى سياسات دائمة قد تخلق اختلالات مستقبلية. وأضاف أن الأزمة الحالية تعزز أهمية الاستثمار في البنية التحتية للطاقة النظيفة وتعزيز استقلالية أوروبا في مجال الطاقة. ومن المقرر أن تُستكمل المناقشات بشأن تنسيق السياسات الاقتصادية خلال اجتماع مشترك لوزراء المالية والطاقة في مجموعة السبع يوم الاثنين المقبل.