يطرح التعديل الدستوري في الجزائر، والذي شمل عدة جوانب تهدف حسب الإعلام المحلي إلى تحسين النواحي التقنية الخاصة بتنظيم وعمل المؤسسات الدستورية والهيئات العمومية، تساؤلات حول التغييرات التي أحدثها على مستوى صلاحيات رئيس الجمهورية، بما في ذلك منحه ما يبدو أنه مزيد من السلطة على القضاء، وصلاحية الدعوة لانتخابات محلية مبكرة، في حين تراجع دور السلطة الوطنية المستقة للانتخابات وبات محصورا في مهمة إشرافية.