أعلن الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس الابن، اليوم الثلاثاء، حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة، بسبب تداعيات الحرب بين كل من الولايات المتحدة وإسرائيل من ناحية وإيران من ناحية أخرى، التي وصفتها إدارته بأنها تنذر بـ"خطر وشيك يتمثل في انخفاض حاد في إمدادات الطاقة". وجاء إعلان حالة الطوارئ بعد ساعات من تصريح وزيرة الطاقة شارون غارين بأن الفيليبين تعتزم زيادة إنتاج محطات الكهرباء العاملة بالفحم، بهدف احتواء ارتفاع تكاليف الكهرباء في ظل الاضطرابات التي تشهدها شحنات الغاز بسبب الحرب. وبموجب هذا الإعلان، الذي سيستمر مبدئياً لمدة عام، سيقود ماركوس لجنة طوارئ لضمان توفير وتوزيع الوقود والغذاء والأدوية والمنتجات الزراعية وغيرها من السلع الأساسية بشكل منظم. وصدرت أوامر للسلطات باتخاذ إجراءات ضد احتكار المنتجات البترولية والتلاعب بها واستغلالها لتحقيق مكاسب شخصية. وفي الوقت نفسه، جرى تكليف وزارة شؤون العمال المهاجرين بالاستعداد لعمليات إنقاذ وإجلاء محتملة للفيليبينيين في الشرق الأوسط. وقد بدأت الحكومة بتقديم منحة قيمتها 5000 بيزو (83 دولاراً) لكل سائق دراجة نارية أجرة، بالإضافة إلى عدد كبير من العاملين في وسائل النقل العام في جميع أنحاء البلاد، لمساعدتهم على مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار البنزين والديزل، كما تم توفير رحلات مجانية بالحافلات للطلاب والعمال في مدن محددة.  يذكر أن حوالى 2.4 مليون فيليبيني يعيشون ويعملون في الشرق الأوسط، بينهم نحو 31 ألفاً في إسرائيل و800 في إيران. مع ذلك، اختار معظمهم البقاء والعمل في المنطقة، ولم يرجع إلى بلادهم سوى بضع مئات بمساعدة حكومية منذ بدء الحرب في المنطقة يوم 28 فبراير/شباط الماضي. الاعتماد على الفحم وتعتمد الفيليبين التي يبلغ عدد سكانها نحو 116 مليون نسمة، على الفحم لتوليد نحو 60% من احتياجاتها من الكهرباء. وقالت وزيرة الطاقة إن الارتفاع الكبير في أسعار الغاز الطبيعي المسال سيدفع البلاد "مؤقتاً" إلى زيادة الاعتماد على هذا الوقود الأحفوري عالي الانبعاثات. وأوضحت أن الحكومة تسعى إلى "تعظيم" استخدام الفحم المحلي، مع إبقاء خيار زيادة الواردات من إندونيسيا — أكبر مورّد للفحم — مطروحاً، وأضافت: "تواصلنا مع شركات توليد الكهرباء ومحطات الفحم لمعرفة مدى قدرتها على زيادة الإنتاج"، مشيرة إلى أن هذا الإجراء "مؤقت" وقد يبدأ اعتباراً من الأول من إبريل/ نيسان المقبل. وتابعت: "إذا نجحنا في تنفيذ ذلك، يمكننا على الأقل الحد من زيادات أسعار الكهرباء الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط". وفي المقابل، أكدت إندونيسيا للفيليبين أنها لن تفرض قيوداً على صادرات الفحم إليها. وقالت غارين: "لا توجد قيود حالياً على وارداتنا من الفحم الإندونيسي"، مضيفة أن زيادة المشتريات قد لا تكون ضرورية.