صوت الإيطاليون ​يومي الأحد والاثنين في استفتاء ضد ​إصلاح قضائي مثير للجدل طرحته رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، في اختبار حاسم لائتلافها اليميني ​قبل الانتخابات ‌العامة المقرر إجراؤها العام المقبل. وصوت الناخبون بنسبة 54 بالمائة ضد التعديلات الدستورية الرامية إلى فصل المسارات المهنية للقضاة ومسؤولي الادعاء العام، وهي المسألة التي تثير منذ وقت ​طويل جدلا سياسيا داخليا، وتقسيم ‌الهيئة القضائية المستقلة في إيطاليا إلى كيانين منفصلين.