تتجه روسيا نحو إقرار تشريع يتيح لقواتها المسلحة التدخّل لتحرير مواطنيها المحتجزين في الخارج، إذا رأت السلطات أنهم أُدينوا أو سُجنوا بشكل غير قانوني، وذلك بموجب مشروع قانون يدعمه الرئيس فلاديمير بوتين. وقال رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الجمعة، إن التعديل سيُمرَّر عبر مسار سريع داخل البرلمان، واصفاً إياه بأنه خطوة تهدف إلى "تعزيز حماية حقوق مواطنينا من تصرفات الدول غير الصديقة". ومن المتوقع أن يحظى مشروع القانون، الذي سبق أن وافقت عليه الحكومة، بتمرير سلس. وبموجب التعديلات المقترحة، يمكن نشر الجيش الروسي لتأمين إطلاق سراح مواطنين إذا اعتبرت موسكو أن إدانتهم أو احتجازهم من محاكم أجنبية أو هيئات قضائية دولية "غير عادل". ويأتي هذا التوجه في سياق توتر مستمر بين روسيا والغرب، إذ إن بوتين مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. وكانت العقيدة العسكرية الروسية تتيح بالفعل استخدام القوة خارج الحدود لحماية المواطنين الروس، وهو ما استندت إليه موسكو في غزو أوكرانيا عام 2022، حيث منحت الجنسية الروسية لعدد كبير من السكان في شرق البلاد. كما تبنّت روسيا تشريعات تتيح لها تجاهل الأحكام الصادرة عن محاكم أجنبية إذا رأت أنها تتعارض مع مصالحها الوطنية. ولم تعد موسكو تمتثل لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعد انسحابها من مجلس أوروبا، كما أنها لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية سلطةً قضائية شرعية. (أسوشييتد برس)