مع تصاعد التوتر في منطقة الخليج وإغلاق مضيق هرمز، عاد القلق ليخيم على أسواق الطاقة العالمية. فالممر البحري الذي يعبر منه نحو خمس النفط المستهلك في العالم أصبح فجأة بؤرة أزمة جيوسياسية قد تمتد آثارها إلى اقتصادات بعيدة جغرافياً مثل إسبانيا، التي تعتمد بشكل شبه كامل على استيراد النفط لتلبية احتياجاتها الطاقوية. وتعكس قفزة أسعار النفط إلى مستويات تتعدى 100 دولار للبرميل حجم المخاوف في الأسواق، لكنها في الوقت نفسه تطرح سؤالاً مباشراً داخل إسبانيا: إلى أي مدى تستطيع البلاد الصمود إذا طال أمد الاضطراب في الإمدادات العالمية؟ وبدأت الحكومة الإسبانية جولة مشاورات سياسية واقتصادية واجتماعية لبحث الإجراءات الممكنة لمواجهة تداعيات الأزمة النفطية في البلاد. وقال وزير الاقتصاد كارلوس كويربو إن ارتفاع أسعار النفط والغاز الناتج عن الأزمة في الشرق الأوسط قد يستغرق ما بين أربعة وعشرة أيام قبل أن ينعكس بالكامل على أسعار البنزين والديزل في السوق الإسبانية، وهو ما يمنح الحكومة وقتاً محدوداً لإعداد حزمة إجراءات مضادة للأزمة. وتدرس الحكومة إطلاق درع اجتماعي جديد يهدف إلى الحد من آثار ارتفاع أسعار الطاقة على الأسر والشركات. ومن بين الإجراءات المطروحة إعادة تفعيل بعض الدعم لوقود الديزل، إضافة إلى إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومساعدة الشركات على مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة. كما تشمل المقترحات تمديد بعض عقود الإيجار السكنية التي تنتهي قريباً، إلى جانب تدابير لدعم سوق العمل والحفاظ على الوظائف في حال تأثرت القطاعات الاقتصادية بارتفاع أسعار الوقود. ويرى خبراء أن استمرار الأزمة لفترة طويلة قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية في الاقتصاد الإسباني، خصوصاً في قطاعات النقل والصناعة والسياحة. تشير أحدث التقديرات الصادرة عن المؤسسة الوطنية للاحتياطيات الاستراتيجية، إلى أن إسبانيا تمتلك احتياطيات نفطية استراتيجية تكفي لتغطية الاستهلاك المحلي لمدة تصل إلى نحو105 أيام في حال توقف الإمدادات الخارجية. وتدار هذه المخزونات في إسبانيا من خلال نظام مزدوج يجمع بين الاحتياطات التي تشرف عليها المؤسسة الوطنية للاحتياطات الاستراتيجية للمنتجات النفطية، إضافة إلى المخزونات الإلزامية التي تحتفظ بها شركات الطاقة العاملة في السوق. ولا يقتصر التخزين على النفط الخام فحسب، بل يشمل أيضاً منتجات مكررة مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات، وهي موزعة في منشآت تخزين استراتيجية تتيح استخدامها سريعاً في حال حدوث أزمة في السوق. لكن رغم أهمية هذه الاحتياطات، تمنح إسبانيا مهلة زمنية فقط ولا تشكّل بديلاً دائماً للإمدادات، بحسب تحليلات الصحف المحلية. ويعني ذلك أن أي اضطراب طويل في طرق الإمداد العالمية قد ينعكس سريعاً على الاقتصاد الإسباني، سواء عبر ارتفاع أسعار الوقود أو زيادة تكاليف النقل والصناعة. كما أن النفط الخام لا يمثل سوى المرحلة الأولى في سلسلة طويلة من العمليات الصناعية؛ إذ يجب نقله إلى المصافي وتكريره قبل أن يتحول إلى منتجات قابلة للاستخدام مثل البنزين والديزل. وهذه العملية اللوجستية المعقدة تجعل الاعتماد على المخزون وحده أمراً صعباً على المدى الطويل. ويؤثر ارتفاع أسعار الطاقة في البلاد على معدلات التضخم وتكاليف الإنتاج. وأظهرت تجربة الأزمات الطاقوية السابقة أن أسعار الوقود تمثل عاملاً أساسياً في تكلفة النقل الجوي والبري والبحري، وهو ما قد ينعكس بدوره على أسعار السلع والخدمات داخل السوق المحلية. كما أن أي نقص في المنتجات النفطية المكررة، مثل وقود الطائرات أو الديزل، قد يخلق ضغوطاً إضافية على قطاعات اقتصادية رئيسية.