قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، اليوم الاثنين، إن الوكالة مستعدة لطرح كميات إضافية من المخزونات الاستراتيجية من النفط "إذا لزم الأمر"، وذلك بعد أيام من قرار ضخ 400 مليون برميل في الأسواق. وأضاف بيرول في بيان مصور "في ما يتعلق بالمخزونات لدى الحكومات والقطاع الصناعي، إذا جمعناها معاً فسيبقى أكثر من 1.4 مليار برميل، ما يعني أنه يمكننا الإفراج عن المزيد لاحقاً إذا دعت الحاجة". وأوضح بيرول أن الإفراج عن المزيد من المخزونات سيكون بمثابة "حماية" في مواجهة الاختناق الحالي للإمدادات، والذي أجبر منتجي الخليج على خفض الإنتاج، كما شدد على أن "الأمر الأهم لعودة إمدادات النفط والغاز إلى وضعها الطبيعي هو استئناف العبور في مضيق هرمز"، وأضاف إن "ضخ كميات إضافية من الاحتياطي الاستراتيجي "ليس حلاً طويل الأمد" في وقت تعاني فيه الاقتصادات والمستهلكون من آثار تقليص الإمدادات. وفي هذا السياق، أعلنت وكالة الطاقة الدولية، أمس الأحد، أنها ستبدأ الإفراج عن 411.9 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات الطارئة للدول الأعضاء، في خطوة تستهدف تهدئة أسواق الطاقة العالمية بعد الارتفاع الحاد في الأسعار نتيجة الحرب في المنطقة. وقالت الوكالة في بيان إنّ النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية سيبدأ التدفق إلى الأسواق العالمية قريباً، بعد أن التزمت الدول الأعضاء بخطط واضحة لتوفير الكميات المقررة من المخزونات الطارئة. وأوضحت أن المخزونات النفطية من الدول الأعضاء في آسيا وأوقيانوسيا ستتاح فوراً للأسواق، بينما ستبدأ الكميات القادمة من أوروبا والأميركتَين بالتدفق اعتباراً من نهاية مارس/آذار الجاري. وبحسب الوكالة، التزمت الحكومات بتوفير 271.7 مليون برميل من المخزونات الحكومية الاستراتيجية، إلى جانب 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة المخصصة التي تحتفظ بها الشركات بموجب التزامات حكومية، إضافة إلى 23.6 مليون برميل من مصادر أخرى. مساهمات القارات وأشارت الوكالة إلى أن دول الأميركتين قدمت الحصة الكبرى من الاحتياطيات المفرج عنها بإجمالي 195.8 مليون برميل، منها 172.2 مليون برميل من المخزونات الحكومية. أما دول آسيا وأوقيانوسيا فقد التزمت بتوفير 108.6 ملايين برميل، منها 66.8 مليون برميل من المخزونات الحكومية، في حين تعهدت الدول الأوروبية بتوفير 107.5 ملايين برميل، منها 32.7 مليون برميل من المخزونات الحكومية. أكثر الدول مساهمة وتظهر أرقام الوكالة أن المساهمة الكبرى في عملية الإفراج تصدرتها الولايات المتحدة القائمة بحصة تبلغ 172 مليون برميل، تلتها اليابان بـ80 مليون برميل، ثم كوريا الجنوبية بـ22.5 مليون برميل، وألمانيا بـ22 مليوناً، وكندا بـ18 مليوناً، وفرنسا بـ18 مليوناً، ثم المملكة المتحدة بـ13.5 مليون برميل، وإيطاليا بـ13 مليوناً، وإسبانيا بـ11 مليوناً، وهولندا بـ7 ملايين برميل. وبذلك تبلغ مساهمة هذه الدول العشر وحدها نحو 377 مليون برميل، أي ما يعادل الغالبية الساحقة من إجمالي الكميات المفرج عنها، وهو ما يعكس الثقل الكبير الذي تمثله الاقتصادات الصناعية الكبرى في منظومة الاحتياطيات الاستراتيجية لوكالة الطاقة الدولية.