تمر منطقة الخليج العربي بمرحلة حرجة وغير مسبوقة بعد الاغتيالات المباشرة التي استهدفت القيادة الإيرانية داخل إيران، وعلى رأسها المرشد الأعلى علي خامنئي، إلى جانب أكثر من 48 شخصية من الصفين الأول والثاني في الدولة. هذه الضربات الأميركية والإسرائيلية، التي هدفت إلى تقويض القدرة القيادية للنظام الإيراني وإضعاف مركزه السياسي والعسكري، لم توقف النشاط الإيراني بل دفعته إلى تصعيد واسع وممنهج ضد دول الخليج. فالصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية لم تعد محدودة الأهداف، بل وصلت إلى أراضي دول الخليج نفسها، واستهدفت الوسيط العُماني، ووصلت إلى تركيا وأذربيجان، في إشارة واضحة إلى أن إيران تسعى لتعويض الخسائر الرمزية والسياسية التي لحقت بها، ورفع كلفة أي تدخل خارجي محتمل على أراضيها. في هذا السياق، يظهر أن سياسة النأي بالنفس أو الاقتصار على الاحتفاظ بحق الرد لم تعد مجدية. إذ إن الاكتفاء بالمراقبة أو التهديد بوقف الأعمال العدائية لا يكفي لردع إيران، التي تعتبر الاستنزاف المستمر والخسائر الرمزية جزءًا من استراتيجيتها للحفاظ على الردع الإقليمي. إن الانتظار وعدم المبادرة يتركان دول الخليج عرضة لهجمات مستمرة، ويضعفان مكانتها الاستراتيجية في المعادلة الإقليمية، كما يتركان المجال لإيران لتحديد وتيرة وحجم التوتر بما يخدم أهدافها. من الناحية العسكرية، إيران أثبتت أنها قادرة على ضرب أهداف استراتيجية وبقوة، وأنها لا تزال تمتلك منظومات متقدمة للصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى القدرة على استهداف خطوط الطاقة والملاحة البحرية الحيوية. هذا يجعل أي سياسة انتظار أو رد محدود غير فعالة، لأنها لا تغير من معادلة القوة، بل تمنح الطرف الآخر مزيدًا من الوقت لاستعادة قدراته ورفع كلفة الحرب بشكل أكبر. الاستراتيجية الإيرانية لا تقتصر على الضربات المباشرة، بل تشمل الضغط النفسي والسياسي من خلال استهداف الوسطاء والمناطق الحساسة، ما يضع دول الخليج أمام اختبار حقيقي لجدية قدرتها على الدفاع عن نفسها. لذا، فإن المرحلة الحالية تتطلب استجابة قوية ومنسقة من دول الخليج، تستند إلى قدراتها الدفاعية والهجومية معًا. هذه الاستجابة لا تعني الانجرار إلى حرب مفتوحة بالضرورة، لكنها تفرض بناء معادلة ردع واضحة تقوم على استخدام الأدوات العسكرية المتاحة، بما يشمل الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة، وتعزيز منظومات الدفاع الجوي، وحماية البنى التحتية الحيوية للطاقة والموانئ والمطارات. كما تقتضي فرض قواعد اشتباك واضحة تمنع أي تجاوز للحدود أو استهداف مباشر لأراضي دول الخليج دون رد متناسب وحاسم. إن الانتظار وعدم المبادرة يتركان دول الخليج عرضة لهجمات مستمرة، ويضعفان مكانتها الاستراتيجية في المعادلة الإقليمية، كما يتركان المجال لإيران لتحديد وتيرة وحجم التوتر بما يخدم أهدافها. استراتيجيًا، أي موقف دفاعي ضعيف يضر بالردع الخليجي، ويعطي رسالة خاطئة لطهران بأن المنطقة قابلة للاستهداف دون تبعات حقيقية. ولذلك، فإن تحركا جماعيا، منسقا، وسريعا لدول مجلس التعاون الخليجي لإظهار القدرة على الدفاع عن النفس والهجوم عند الضرورة، ليس خيارًا بل ضرورة استراتيجية لحماية الأمن الوطني والإقليمي، وللحفاظ على التوازن العسكري في مواجهة إيران. اقتصاديًا، استمرار الهجمات الإيرانية على المنشآت الحيوية والطاقة يفرض على دول الخليج اعتماد خطط فعالة لضمان استمرارية الإنتاج وتدفق الطاقة، مع تقليل المخاطر على خطوط النقل والملاحة. فغياب المبادرة العسكرية أو الاكتفاء بالرد المحدود يترك الاقتصاد الخليجي تحت ضغط مستمر، ويزيد من كلفة الحرب على المنطقة وعلى حلفائها، بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية المستثمرة في استقرار الخليج. إن المعادلة في نهاية المطاف ليست عسكرية فقط، بل هي معادلة سياسية واستراتيجية تتعلق بقدرة دول الخليج على فرض احترامها في البيئة الإقليمية. فإذا انتهت هذه الحرب دون أن يظهر موقف خليجي واضح وحازم تجاه الاعتداءات الإيرانية، فإن الرسالة التي ستصل إلى طهران ستكون أن ضرب الخليج ممكن دون رد حقيقي، وأن المنطقة يمكن استهدافها كلما اقتضت الظروف السياسية أو العسكرية ذلك. باختصار، دول الخليج بحاجة إلى موقف جماعي قوي وفاعل، يجمع بين القوة العسكرية والقدرة الاقتصادية والإرادة السياسية الصارمة. الرد الحازم والمباشر، سواء في الدفاع أو الهجوم، هو الضمان الوحيد لأمن المنطقة واستقرارها، ولمنع إيران من إعادة رسم حدود اللعبة الإقليمية على حساب دول الخليج. أي تأجيل أو تردد يعني أن المنطقة ستكون معرضة للهجمات المستمرة، وأن إيران ستستمر في استثمار كل فرصة لإظهار قوتها وسيطرتها، ما يجعل الرد الآن ضرورة استراتيجية لا يمكن تأجيلها.