تقدم النائب المصري المستقل أحمد فرغلي بطلب إحاطة عاجل إلى وزير التموين شريف فاروق بشأن حصول جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، التابع للقوات الجوية، على عمولة تقدر بـ30 دولاراً عن كل طن مستورد من القمح، بعدما أُسندت إلى الجهاز مسؤولية استيراد احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية، وتفويضه رسمياً من وزارة التموين بأن يكون المستورد الحصري للحبوب. وقال فرغلي، في طلب الإحاطة الذي أحاله رئيس مجلس النواب هشام بدوي، اليوم الخميس، إلى لجنة الشؤون الاقتصادية للمناقشة، إن الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين، تستورد القمح بمبلغ 270 دولاراً للطن عن طريق جهاز مستقبل مصر، في حين أن سعره العالمي يبلغ 240 دولاراً، موضحاً أن مصر تستورد حوالي خمسة ملايين طن من القمح الروسي والأوكراني سنوياً، بفارق سعر يصل إلى 150 مليون دولار يتحصل عليها الجهاز. وأشار فرغلي إلى تكرار الأمر نفسه في استيراد زيوت الطعام، التي يبلغ متوسط سعرها العالمي 1100 دولار للطن، بينما يتم استيرادها لصالح الوزارة - من خلال الجهاز - بمبلغ 1250 دولاراً، بفارق سعر 150 دولاراً للطن، وذلك لإجمالي 780 ألف طن تستوردها الوزارة من زيوت الطعام سنوياً. وأوضح فرغلي أن الاستيراد كان يتم في السابق من خلال ممارسة علنية في حضور وكالات عالمية، ومندوبين عن الدول المصدرة لتلك السلع الاستراتيجية، ودائماً ما كانت تحصل مصر على أسعار تنافسية تقل عن السعر العالمي، حينما كانت هيئة السلع التموينية هي المسؤولة عن الاستيراد، باعتبار مصر الدولة الأولى عالمياً في استيراد القمح. وأضاف فرغلي أن مبلغ الدعم المخصص سنوياً للسلع التموينية يبلغ نحو 160 مليار جنيه (3.4 مليارات دولار) في الموازنة العامة للدولة، وبسبب الزيادة الحاصلة في فروق الأسعار لصالح جهاز مستقبل مصر، فإن مبلغ الدعم الفعلي تراجع بنسبة 13% إلى نحو 139 مليار جنيه. (الدولار = 46.96 جنيهاً). وفي العامين الأخيرين، توسعت مهام جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في إدارة ملفات اقتصادية واستثمارية ضخمة، وفي قطاعات حيوية، بتعليمات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط مخاوف من عدم خضوع نشاط الجهاز للرقابة، في ظل تمدد استثماراته الحالية والمستقبلية. وامتدت استثمارات الجهاز من استيراد القمح إلى إقامة مشروعات عقارية وغذائية وصناعية عملاقة، منها مشروع ألبان أطفال تقدر كلفته بنحو 500 مليون دولار. وللجهاز مقر فاخر متعدد الطوابق أنشئ أخيراً بسور مطار ألماظة العسكري الملاصق لميناء القاهرة الجوي، شرقي القاهرة، ويشغل منصب مديره التنفيذي العقيد في الجيش بهاء محمد الغنام. وأمس الأربعاء، وافق مجلس الوزراء المصري على نقل ولاية 46 قطعة أرض في سبع محافظات، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، إلى جهاز مستقبل مصر، 32 قطعة منها بنطاق محافظات البحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد وأسيوط وبني سويف والغربية، و14 قطعة بمحافظة البحيرة، بدعوى استخدامها في إقامة وتنفيذ العديد من الأنشطة والمشروعات التنموية. سبق ذلك منح الجهاز مساحة 200 ألف فدان في منطقة الدلتا الجديدة لاستصلاحها، على بعد 30 كيلومتراً تقريباً من مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، والسماح له باستيراد الماشية بدلاً من وزارة الزراعة. وسرعان ما أطلق الجهاز مشاريع لتربية وتسمين الماشية، وإنتاج الألبان والسكر والعسل الأسود، فضلاً عن الحصول على حق إدارة بحيرات ناصر والمنزلة والبرلس والبردويل، وتطوير مراسي الصيد لزيادة الإنتاجية السمكية. وجهاز مستقبل مصر نسخة محسنة من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، الذي سبق أن أدار مشاريع عديدة في قطاعات الزراعة والإنتاج الحيواني ومصايد الأسماك، وتعثرت مع الوقت نتيجة سوء التخطيط والإدارة.