ترغب شركة أوبن إيه آي في الانضمام إلى سباق منصات التواصل الاجتماعي، لكن هذه المرة عبر إنشاء منصة تواصل اجتماعي تعتمد على القياسات الحيوية، بحيث تضمن مشاركة المستخدمين الحقيقيين فقط. المبرر لاستخدام البيانات البيومترية والحد من مشكلة البوتات (الحسابات الآلية)، ولكن هذه الطريقة تطرح مخاوف حول الخصوصية والتمييز، وكذلك استخدام البيانات البيومترية الحساسة لأهداف ضارة. وبحسب مجلة فوربس، لا يزال مشروع "أوبن إيه آي" المحتمل في مجال التواصل الاجتماعي في مراحله الأولى من التطوير، ويعمل عليه حالياً أقل من عشرة أشخاص. وهو عبارة عن شبكة تواصل اجتماعي "للبشر الحقيقيين فقط"، ما قد يميز "أوبن إيه آي" عن المنصات الحالية مثل "إكس" و"إنستغرام" و"تيك توك"، بحيث قد تستخدم الشركة التحقق البيومتري كحلٍّ رئيسي لمنع البوتات والحسابات الوهمية. ونقلت المجلة عن مطلعين أن فريق التطوير ناقش إضافة شرط "إثبات الهوية الشخصية"، ربما باستخدام تقنية التعرف على الوجه مثل أجهزة "آبل". ومن الناحية النظرية، يمكن للتحقق البيومتري أن يضمن أن كل مستخدم هو شخص حقيقي، ما يُساهم في مواجهة موجة البوتات التي تُعاني منها معظم المنصات الحديثة. ومع ذلك، تقول "منظمة المادة 19" الدولية لحقوق الإنسان، إن استخدام تقنيات القياسات البيومترية "يعد انتهاكاً لحقوق الجمهور في الخصوصية وحماية البيانات، والكرامة الإنسانية، وعدم التمييز، وحق تقرير المصير، والحق في اللجوء إلى سبيل انتصاف فعّال". وتضيف المنظمة أن هذا النوع من البيانات قد يؤدي إلى "تصنيف الأفراد وتحديد هويتهم بناءً على العمر والجنس ولون البشرة. بعبارة أخرى، يمكن استخدام هذه التقنيات بطرق تمييزية جوهرية تُلحق الضرر بالفئات المهمشة تاريخياً". وقد يضاف إلى ذلك مخاوف من استخدام شركة أوبن إيه آي للبيانات البيومترية، مثل بصمة الأصبع، والوجه، والعين، لتدريب الذكاء الاصطناعي. الشركة تمتلك حالياً بيانات حول حياة ومشاكل الإنسان اليومية، واهتماماته، وصحته النفسية، وهو ما قد تستخدمه لاستهداف المستخدم بالإعلانات، أو حتى التلاعب به نفسياً، مستغلةً نقاط ضعفه. وإذا رُبطت كل هذه المعلومات ببيانات المستخدم البيومترية، فسوف تكون قادرة على صنع ملف مفصّل حول شخصية كل مستخدم ونفسيته، ونقاط ضعفه. ودعت "منظمة المادة 19" إلى وقف تطوير ونشر جميع تقنيات القياسات البيومترية إلى حين وضع ضمانات أساسية لحقوق الإنسان، كما دعت إلى حظر تام للمراقبة الجماعية باستخدام القياسات الحيوية في الأماكن العامة، وحظر كامل لتقنيات التعرف على المشاعر، وتعزيز حماية حقوق الإنسان في تصميم وتطوير واستخدام هذه التقنيات.