أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، اليوم الخميس، تحقيق أرباح بلغت 2.36 تريليون كرونة (247 مليار دولار) لعام 2025، مدفوعةً بارتفاع أسهم التكنولوجيا والخدمات المالية والمواد الأساسية، وهو رقم يقل قليلاً عن رقمه القياسي المسجل في عام 2024 والبالغ 2.51 تريليون كرونة. ويُعدّ الصندوق، الذي تبلغ أصوله 2.2 تريليون دولار، من أكبر المستثمرين في العالم، حيث يمتلك في المتوسط ​​1.5% من إجمالي الأسهم المدرجة عالمياً. وبلغ عائد استثمار الصندوق في عام 2025 نسبة 15.1%، أي أقل بمقدار 0.28 نقطة مئوية من عائد مؤشره المرجعي الذي تحدده وزارة المالية النرويجية، وفقاً لبيان صادر عنه. تبلغ قيمة الصندوق ما يعادل 385 ألف دولار لكل فرد من أفراد المجتمع النرويجي، رجلاً كان أو امرأة أو طفلاً، ويمول نحو 25% من الميزانية العامة للبلاد. ويستثمر الصندوق في حوالى 7200 شركة حول العالم، ويمتلك في المتوسط ​​حوالى 1.5% من جميع الشركات المدرجة عالميًا. كذلك يستثمر عائدات الدولة النرويجية من إنتاج النفط والغاز في السندات والأسهم والعقارات ومشاريع الطاقة المتجددة غير المدرجة خارج السوق النرويجية. سندات الخزانة الأميركية وتعتبر أكبر استثمارات صندوق الثروة السيادي النرويجي، من حيث القيمة في أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية: إنفيديا وآبل ومايكروسوفت وألفابت، وأمازون. وأظهرت بيانات الصندوق أن قيمة سندات الخزانة الأميركية التي يحتفظ بها الصندوق ارتفعت خلال النصف الثاني من عام 2025 لتصل إلى 199 مليار دولار، أي ما يعادل 9.4% من إجمالي استثمارات الصندوق حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول، مواصلة بذلك اتجاهاً تصاعدياً طويل الأمد. وبالمقارنة، بلغت قيمة استثمارات الصندوق في سندات الخزانة الأميركية 181 مليار دولار، أي ما يعادل 9.2% من إجمالي استثماراته، حتى 30 يونيو/ حزيران. وقال الرئيس التنفيذي للصندوق، نيكولاي تانغن، في بيان للصندوق اليوم الخميس: "برزت أسهم التكنولوجيا والخدمات المالية والمواد الأساسية، مساهمةً بشكل كبير في العائد الإجمالي". وأفاد مسؤولون في صناديق التقاعد لوكالة رويترز الأسبوع الماضي أن بعض كبار المستثمرين في شمال أوروبا باتوا أكثر حذرًا من مخاطر الاحتفاظ بأصول أميركية في ظل التوترات الجيوسياسية، ما يُعد مؤشرًا على تحول متزايد بعيدًا عن أكبر سوق مالية في العالم. التخلص من الاستثمارات الإسرائيلية وكان صندوق الثروة السيادي النرويجي، قد أعلن في أغسطس/ آب الماضي بيع استثماراته في 11 شركة إسرائيلية، في خطوة قال إنها تأتي استجابة لـ"ظروف استثنائية" مرتبطة بتصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية. ووفق بيان الصندوق آنذاك، فإنه قرر أيضًا إنهاء جميع العقود مع شركات إدارة الأصول التي تتعامل مع استثماراته في إسرائيل، وذلك عقب مراجعة عاجلة إثر تقارير إعلامية كشفت استحواذه على حصة في مجموعة إسرائيلية لصناعة محركات الطائرات تقدم خدمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة. وأشار الصندوق إلى أنه كان يمتلك حتى 30 يونيو/ حزيران 2025 الماضي حصصًا في 61 شركة إسرائيلية، لكنه صفّى حصصه في 11 شركة منها خلال الأيام الأخيرة، وأكد أنه يواصل مراجعة بقية الشركات الإسرائيلية، تمهيدًا لعمليات تصفية محتملة.