في خطوة تهدف إلى دحض الأرقام غير الرسمية التي تتداولها وسائل إعلام معارضة ومنظمات حقوقية خارج إيران، وجّه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الجهات المعنية في البلاد بنشر أسماء جميع ضحايا الاحتجاجات الأخيرة. وقال رئيس قسم الإعلام والاتصالات في الرئاسة الإيرانية، مهدي طباطبائي، وفق ما نقله الموقع الإعلامي للحكومة، إن هذا التوجيه الرئاسي يتضمن الإعلان الكامل عن أسماء الضحايا، مشيرًا إلى "وضع آلية دقيقة للتحقيق والتحقق من أي معلومات مغايرة"، في إشارة إلى الأرقام والتقديرات غير الرسمية المتداولة. وأكد طباطبائي أن "هذا الإجراء يشكّل ردًّا واضحًا على التزوير ونشر الأرقام المختلقة، ويهدف إلى فضح الجهات التي تروّج لمعلومات غير صحيحة". وكان مجلس أمن الدولة الإيراني قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن حصيلة القتلى خلال الأحداث التي شهدتها البلاد على خلفية الاحتجاجات الأخيرة بلغت 3117 قتيلاً، موضحًا أن 2427 منهم "من المواطنين الأبرياء وعناصر حفظ النظام والأمن"، واصفًا إياهم بـ"الشهداء"، فيما اعتبر أن 619 آخرين "إرهابيون ومسلحون". في المقابل، تواصل وسائل إعلام إيرانية معارضة ومنظمات حقوقية في الخارج نشر أرقام وتقديرات تفوق بكثير ما تعلنه السلطات رسميًّا، حيث تصل في بعض التقارير إلى نحو 30 ألف قتيل أو أكثر. وفي أحدث بياناتها، أعلنت منظمة "هرانا"، التابعة لمجموعة نشطاء حقوقيين إيرانيين ومقرّها في الولايات المتحدة، يوم الاثنين الماضي، أن عدد القتلى الموثّقين لديها في الاحتجاجات الإيرانية بلغ 6126 شخصًا حتى الآن، مشيرة إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى. وأضافت المنظمة أنها ما تزال تحقق في نحو 17 ألف حالة أخرى يُشتبه بارتباطها بضحايا الاحتجاجات. ويأتي توجه بزشكيان بعد تحرك مماثل بشأن المعتقلين، إذ وجه وزير العدل أمين حسين رحيمي، أمس الأربعاء، إلى التنسيق والتشاور مع السلطة القضائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع عملية الإفراج عن المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة. وشدد بزشكيان على ضرورة الإدارة الميدانية والمسؤولة لتبعات هذه التطورات، مكلّفًا محافظي جميع المحافظات تشكيل فرق عمل متخصصة على مستوى الأقاليم، والقيام بزيارات ميدانية مستمرة للمتضررين وعائلاتهم، بـ"هدف دراسة أسباب الأضرار والخسائر بشكل دقيق، وفردي، وموثق، وخاضع للتقييم المهني، ورفع تقارير شاملة إلى الحكومة".