أثار حادث إطلاق النار في مينيسوتا نقاشًا جديدًا حول حقوق حمل السلاح، بعدما شككت جماعات مناصرة للتعديل الثاني في طريقة تناول السلطات لمسألة حيازة السلاح بشكل قانوني.

وأكد ممثل عن مركز قانوني لمالكي الأسلحة أن حاملي الرخص يُعتبرون من الفئات الأقل تورطًا في الجرائم، مشيرًا إلى أن تصويرهم كتهديد محتمل يبعث برسائل ترهيب غير مبررة. ويعكس الجدل المستمر التوتر القائم في الولايات المتحدة بين اعتبارات السلامة العامة والحقوق الدستورية المتعلقة بحمل السلاح.