أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الاثنين، إلغاء عقود بقيمة 21 مليون دولار مع شركة بوز ألين هاميلتون (Booz Allen Hamilton)، بعد ثبوت فشلها في حماية بيانات حساسة لدافعي الضرائب، من بينها الإقرارات الضريبية للرئيس دونالد ترامب. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، في بيان صدر يوم الاثنين، إن إلغاء هذه العقود "خطوة أساسية لتعزيز ثقة الأميركيين بالحكومة"، معتبراً أن الشركة "أخفقت في تطبيق الضمانات الكافية لحماية معلومات بالغة الحساسية، حصلت عليها من خلال عقودها مع مصلحة الضرائب الأميركية"، حسب ما أوردت شبكة بلومبيرغ. ولم تنتظر الأسواق طويلاً لالتقاط الإشارة، إذ تراجعت أسهم بوز ألين هاميلتون بنسبة كبيرة وصلت إلى 7.5% عقب الإعلان، في دلالة واضحة على حساسية المستثمرين تجاه قضايا الأمن السيبراني والمسؤولية المؤسسية. وبحسب وزارة الخزانة، لا يزال لدى الشركة 31 عقداً منفصلاً مع الحكومة الأميركية، تبلغ كلفتها السنوية نحو 4.8 ملايين دولار، ما يعني أن القرار الحالي قد لا يكون الفصل الأخير في هذه القضية. ويستند القرار جزئياً إلى قضية تشارلز ليتلجون (Charles Littlejohn)، الموظف السابق في الشركة، الذي أقرّ بالذنب عام 2023 بتهم جنائية بعد تسريبه بيانات ضريبية حساسة، من ضمنها سجلات ضريبية تعود للرئيس ترامب. وأوضحت مصلحة الضرائب الأميركية أن عملية الاختراق، التي وقعت بين عامَي 2018 و2020، طاولت بيانات نحو 406 آلاف دافع ضرائب، ما يجعلها واحدة من أوسع حوادث تسريب البيانات في تاريخ الوكالة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والشعبية على المؤسسات الحكومية وشركائها من القطاع الخاص لتشديد إجراءات حماية البيانات، خصوصاً مع تحوّل الأمن المعلوماتي إلى عامل ثقة لا يقل أهمية عن الكفاءة المالية.