عمدت السلطات الإيطالية في هذا العام إلى تخفيض وتيرة ترحيل مهاجري تونس من أراضيها، بعد أن تصدّروا لسنوات قائمة المهاجرين المرحّلين نحو بلدانهم الأصلية في إطار سياسات الهجرة التي تطبّقها حكومة جورجيا ميلوني. وبلغ عدد التونسيين المرحّلين قسراً من إيطاليا هذا العام 360 مهاجراً، وهو الأدنى منذ ثلاثة أعوام، علماً أنّ 1.364 تونسياً رُحّلوا في عام 2023 و1220 آخرون في عام 2024. وفي مقارنة بالعام الماضي، انخفض عدد مهاجري تونس المرحّلين قسراً من إيطاليا بنسبة 70.5%، في حين بيّن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية توقّف عمليات الترحيل منذ شهر مايو/ أيار 2025. ويفسّر الناشط في مجال الهجرة مجدي الكرباعي، المقيم في إيطاليا، لـ"العربي الجديد" أسباب تراجع وتيرة الترحيل ثمّ توقّفها بصورة مفاجئة، بـ"إمكانية تباطؤ سلطات تونس في التعامل مع الجانب الإيطالي في قبول دفعات المرحّلين، بسبب انتقادات كبيرة واجهتها بشأن تسهيل إجراءات إعادة قبول المرحّلين قسراً". يضيف الكرباعي أنّ "السلطات الإيطالية تتحايل في طرق ترحيل المهاجرين لتضليل المنظمات والجمعيات المدافعة عن حقوقهم، وذلك عبر إعادتهم إلى تونس على متن رحلات جوية تجارية منتظمة بدلاً من الترحيل عبر رحلات خاصة بالمهاجرين المطرودين". ويشير الكرباعي إلى أنّ "عدد التونسيين في مراكز الإيقاف والترحيل الإيطالية تراجع بصورة لافتة مقارنة بالسنوات الماضية، وقد أُحصي 90 تونسياً فقط في هذه المراكز حتى شهر أغسطس/ آب الماضي". ويؤكد أنّ "التونسيين كانوا قد تصدّروا، في الأعوام الماضية، قائمة مرحّلي كلّ الجنسيات من إيطاليا"، مبيّناً أنّ "عمليات الطرد لم تعد تقتصر على المهاجرين الموقوفين في مراكز الاحتجاز والترحيل، بل صارت تطاول حتى المهاجرين الذين بدؤوا بمسارات تسوية أوضاع إقاماتهم والمتزوّجين من إيطاليات". ويتابع الناشط في مجال الهجرة أنّ "السلطات الإيطالية صارت أكثر تساهلاً مع مهاجري تونس الذين هم في وضعية إقامة غير نظامية بسبب رفض القضاء الإيطالي ترحيلهم". ويوضح الكرباعي أنّ "إيطاليا تخشى مواجهة قضائها الذي أنصف مهاجرين وأبطل قرارات ترحيل، كذلك لا ترغب في خسارة تونس بوصفها شريكاً استراتيجياً في سياسة مكافحة الهجرة بعد أن تعرّضت الحكومة التونسية لانتقادات كثيرة بسبب قبول المرحّلين قسراً". وفي خلال الأشهر الماضية، عبّرت منظمات تونسية عن قلقها بشأن التجاوزات المرتكبة في حقّ مهاجري تونس المودَعين في مراكز الترحيل والاحتجاز الإيطالية وتعرّضهم للعنف، الأمر الذي أدّى إلى وفيات مسترابة. وسجّلت المنظمات كذلك تعمّد السلطات الإيطالية نقل تونسيين إلى بلادهم قسراً عبر البواخر، بعد أن كانت كلّ عمليات الطرد تسيّر على متن رحلات جوية تصل إلى مطار طبرقة شمال غربي البلاد تحت رقابة أمنية. ويرجّح المتحدّث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر أن تكون الضغوط التي مارسها ناشطو الهجرة وراء الاتّفاق الذي أُبرم ما بين تونس وإيطاليا بشأن تخفيض وتيرة ترحيل التونسيين أو وقفها ظرفياً. ويقول بن عمر لـ"العربي الجديد" إنّ القضاء الإيطالي قاوم بشدّة قرارات ترحيل المهاجرين إلى بلدان الإقامة أو دول القبول الجديدة. وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدرت محكمة النقض الإيطالية، أعلى محكمة استئناف في البلاد، حكماً من شأنه أن يعرقل خطة الحكومة الإيطالية لمكافحة الهجرة غير النظامية، من خلال تنفيذ بروتوكول بين روما وتيرانا لتشغيل منشأتَين أقامتهما إيطاليا في ألبانيا، في أكتوبر/ تشرين الأول 2024. ويقول بن عمر، في سياق متصل، إنّ تدفّقات هجرة التونسيين نحو السواحل الإيطالية تراجعت بدورها، ما أدّى إلى تخفيض عدد التونسيين المودَعين في مركز الترحيل الإيطالية. ووفقاً لأرقام أعلنتها وزارة الداخلية الإيطالية، تراجع عدد التونسيين الواصلين إلى إيطاليا هذا العام بنحو 80% في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وبلغ عدد التونسيين الذين تمكّنوا من بلوغ إيطاليا منذ بداية العام الجاري 1.465 مهاجراً في مقابل 6.684 في العام الماضي.