في تطور قضائي يعيد إشعال النقاش حول حدود حرية التعبير في البلاد، أيّد مجلس قضاء الجزائر، أمس الثلاثاء، الحكم الابتدائي القاضي بسجن المؤرخ والأستاذ الجامعي محمد الأمين بلغيث مدة خمس سنوات، من بينها ثلاث سنوات نافذة وسنتان موقوفتا التنفيذ، على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل بشأن الأمازيغية في مقابلة تلفزيونية مع قناة سكاي نيوز عربية. وجاء القرار، بحسب ما أعلنه محاميه توفيق هيشور، بعد تعديل الحكم الابتدائي الصادر في يوليو/ تموز الماضي، الذي كان يقضي بخمس سنوات نافذة. وأُدين بلغيث بتهم تتعلق بـ"نشر خطاب الكراهية والتمييز"، و"الإضرار بالوحدة الوطنية"، إثر تصريحات وصفت بكونها "مسيئة لأحد مكونات الهوية الجزائرية". ووصف المؤرخ، في الحوار التلفزيوني سالف الذكر، اللغة الأمازيغية بأنها "مشروع أيديولوجي صهيوني فرنسي"، نافياً وجود "ثقافة أمازيغية مستقلة"، ما اعتبره كثيرون "إهانة لتاريخ وحضارة جزء أصيل من الشعب الجزائري".  صدر الحكم على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل حول الأمازيغية، واعتبرت مسيئة لأحد مكونات الهوية الجزائرية بلغيث، الذي دافع عن نفسه، مؤكداً أن تصريحاته "أُخرجت من سياقها"، بفعل "تحريف في المونتاج"، يجد نفسه اليوم في قلب معركة فكرية وقانونية تتجاوز شخصه لتلامس جوهر التوازن بين حرية البحث الأكاديمي واحترام الثوابت الوطنية. القضية التي قسمت الرأي العام بين من يراها محاكمة للفكر ومن يعتبرها ردعاً لخطاب الكراهية، تأتي في سياق حساس تشهده الجزائر منذ ترسيم الأمازيغية لغة وطنية ورسمية عام 2016، وإقرار رأس السنة الأمازيغية عيداً وطنياً. وبينما يأمل دفاع بلغيث بعفو رئاسي أو إفراج مشروط، يبقى الملف مرآة تعكس توتر العلاقة بين حرية الكلمة ومفهوم "الوحدة الوطنية" في بلد ينهل من تعدد هوياته، لكنه ربما لا يزال يتلمس طريقه نحو التوفيق بينها. في المقابل، يرى مراقبون أن القضية تظل سابقة قانونية فارقة في العلاقة بين الفكر والتشريع في الجزائر الحديثة، ذلك أنها اختبار حقيقي لمدى نضج المجتمع في إدارة اختلافه من دون أن يتحول التنوع إلى تهمة.