تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بأكبر وتيرة منذ أوائل عام 2022، في مؤشر جديد على معاناة أكبر اقتصاد في أوروبا للتخلص من ركود ممتد منذ سنوات. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي الألماني (Destatis)، يوم الأربعاء، أن الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 4.3% في أغسطس/آب مقارنة بالشهر السابق، مدفوعاً بتراجع حاد بلغت نسبته 18.5% في صناعة السيارات، وهو تراجع أسوأ بكثير من جميع التوقعات التي شملها استطلاع أجرته وكالة بلومبيرغ، وشارك فيه 22 خبيراً اقتصادياً. وأوضح المكتب في بيان أن "الانخفاض الكبير قد يُعزى جزئياً، على الأقل، إلى إغلاقات المصانع السنوية بسبب العطل الصيفية وتغييرات خطوط الإنتاج في صناعة السيارات". ويعكس هذا التقرير، إلى جانب بيانات سابقة أظهرت تراجع الطلبيات الصناعية للشهر الرابع على التوالي، الضعف المستمر الذي يعانيه الاقتصاد الألماني نتيجة تراكم آثار الرسوم الجمركية وصدمة الطاقة والمنافسة الصينية. في السياق ذاته، خفّضت شركة BMW  هذا الأسبوع توجيهاتها المالية للعام الحالي بسبب استمرار ضعف المبيعات في الصين وارتفاع التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية، ما يؤكد الصعوبات التي تواجهها صناعة السيارات الألمانية المعتمدة على التصدير. ويأتي ذلك بعد إعلان شركة روبرت بوش (Robert Bosch GmbH) في أواخر سبتمبر/أيلول عن نيتها خفض نحو 13 ألف وظيفة إضافية في قطاع قطع غيار السيارات. وتباينت ردات فعل الخبراء الاقتصاديين حيال هذه الأرقام؛ إذ قال مارتن أدمِر من "بلومبيرغ إيكونوميكس" إن الأرقام تشير إلى أن القطاع لن يساهم بشكل ملموس في النمو خلال النصف الثاني من عام 2025. أما كارستن برزيسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في بنك ING، فكان أكثر تشاؤماً، قائلاً في تقرير: "هذه الأرقام تمثل أوضح مثال على التحديات الهيكلية التي تواجه الصناعة الألمانية"، مضيفاً أن "البيانات الشهرية المتاحة حتى الآن تشير إلى خطر حقيقي يتمثل في ربع آخر من الانكماش، وبالتالي دخول البلاد في ركود تقني صريح". وفي الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لإصدار توقعات نمو معدلة قليلاً نحو الأفضل في وقت لاحق من اليوم نفسه، تُظهر البيانات الاقتصادية الصلبة حجم التحدي الذي يواجهه المستشار فريدريش ميرز في مساعيه لإخراج الاقتصاد من ركود استمر لعامين متتاليين. ووعد ميرز بإحياء النمو ومعالجة المشكلات الهيكلية القديمة، مثل شيخوخة القوى العاملة وكثرة الإجراءات البيروقراطية، غير أن المنتقدين يؤكدون أن التقدم ما زال محدوداً. من جانبه، دعا رئيس البنك المركزي الألماني (Bundesbank)، يواخيم ناغل، الحكومة إلى "تسريع وتيرة الإصلاح"، مشدداً على ضرورة بذل جهود أكبر لجذب العمال المهرة الأجانب. ومن المتوقع أن تُظهر التوقعات الحكومية المحدثة، التي ستُعلن لاحقاً يوم الأربعاء، نمو الاقتصاد بنسبة 0.2% بدلاً من الركود، وفقاً لمصادر مطلعة، على أن يُسجل نمواً بنسبة 1.3% في عام 2026. وبحسب "بلومبيرغ"، قالت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان: "تشير المؤشرات الحالية إلى صورة متباينة لبقية العام، تعكس استمرار ارتفاع مستوى الشكوك الجيوسياسية والتجارية"، مضيفة أن "المؤشرات الرائدة حالياً تُظهر استمرار الضعف في الأداء الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2025".