حذّر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي من أنّ الرضوخ لضغوط إصلاح اتفاقية اللاجئين ونظام اللجوء سوف يكون "خطأ كارثياً". كذلك أعلن غراندي أنّ وكالته الأممية خسرت نحو خمسة آلاف موظف منذ مطلع عام 2025، في ظلّ تراجع كبير في التمويل الدولي. وأتى ذلك في مستهلّ اجتماع للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الذي يُعقَد في جنيف اليوم الاثنين، والذي تسعى إدارة ترامب خلاله إلى إعادة طرح اتفاقية اللاجئين ومبدأ اللجوء على الطاولة. وكانت وثيقتان قد كشفتا في سبتمبر/ أيلول الماضي أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتزم الدعوة إلى التضييق على حق اللجوء في خلال هذا الاجتماع، وذلك في إطار سعيها إلى التراجع عن الإطار الذي أُنشئ بعد الحرب العالمية الثانية المتعلّق بالحماية الإنسانية. “One of the greatest privileges to work with UNHCR is to straddle the boundaries between aid and diplomacy. To help refugees and, in so doing, help open doors to peace when peace seems impossible.” My statement at UNHCR’s Executive Committee meeting: 👇🏻 https://t.co/NgoG2HG2Om — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) October 6, 2025 وتواجه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أزمة متفاقمة. ففي ظلّ ازدياد حالات النزوح حول العالم، ينفد التمويل الإنساني سريعاً مذ عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة في يناير/ كانون الثاني الماضي. وقد أكد غراندي، في الاجتماع السنوي اليوم، أنّ "نحو خمسة آلاف من زملائنا في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خسروا وظائفهم هذا العام"، وذلك في ظلّ تراجع كبير في التمويل الدولي. وبيّن أنّ ذلك يعادل "أكثر من ربع إجمالي القوة العاملة لدينا"، مشيراً إلى توقّعات بارتفاع العدد. وأفاد متحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وكالة فرانس برس بأنّ الموظفين العاملين بدوام كامل، وأولئك الذين يعملون بموجب عقود مؤقّتة أو بصفتهم مستشارين، هم من بين الأشخاص الذين خسروا وظائفهم. يُذكَر أنّ الولايات المتحدة الأميركية، التي لطالما كانت أكبر الدول المانحة، خفّضت المساعدات الخارجية بصورة كبيرة، الأمر الذي تسبّب في حالة فوضى في أنحاء العالم. وكانت واشنطن قد ساهمت في الماضي بنحو 40% من ميزانية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وتسبّب قرارها تخفيض المساعدات الخارجية، إلى جانب قرار كبرى الدول المانحة تخفيض النفقات كذلك، في وضع صعب للوكالة، بحسب غراندي الذي قال إنّ "الأرقام قاتمة". وأقرّت المفوضية ميزانية قدرها 10.6 مليارات دولار أميركي لعام 2025، بحسب غراندي الذي شدّد على أنّها لم تحصل في السنوات الأخيرة إلا على "نصف احتياجاتها من الموازنة تقريباً" أو نحو خمسة مليارات دولار. أضاف: "بناء على المعطيات الراهنة، توقّعنا أن ننهي عام 2025 مع تمويل متوفّر تبلغ قيمته 3.9 مليارات دولار، في تراجع قدره 1.3 مليار دولار عن عام 2024، أو نحو 25% أقلّ تقريباً". وأوضح غراندي أنّ "أيّ بلد لم يسلم ولا أيّ قطاع أو شريك"، مضيفاً أنّه "يتعيّن إيقاف برامج وأنشطة حيوية وإيقاف العمل على منع العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وإيقاف الدعم النفسي للناجين من التعذيب". وتابع: "أُغلقت مدارس وخُفّضت مساعدات غذائية ومنح نقدية وتوقفت عمليات إعادة التوطين"، مشدّداً على أنّ "هذا ما يحصل عندما تخفّض التمويل بأكثر من مليار دولار في غضون أسابيع". تجدر الإشارة إلى أنّ مديرة العلاقات الخارجية في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين دومينيك هايد قد صرّحت، في يوليو/ تموز الماضي، بأنّه في أعقاب التخفيض الكبير الذي طرأ على ميزانيات المساعدات الإنسانية، يواجه ما يصل إلى 11.6 مليون لاجئ وغيرهم من الذين اضطرّوا إلى الفرار من ديارهم مخاطر تتعلّق باحتمال فقدان القدرة على الحصول على المساعدات الإنسانية المباشرة هذا العام من المفوضية، وفقاً لتقرير صادر حول "الخسائر الفادحة التي لحقت بالأشخاص الذين أجبروا على الفرار نتيجة تخفيض المساعدات". ويمثّل العدد المذكور نحو ثلث الأشخاص الذين وصلت إليهم المساعدات من المفوضية في عام 2024. (فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)