كشف وزير المحروقات والمناجم الجزائري محمد عرقاب، يوم الاثنين 6 أكتوبر/تشرين الأول، أن نحو 80% من سلسلة المشاريع الاستراتيجية التي تنوي الجزائر تنفيذها في قطاع الطاقة خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2029 ستخصّص لنشاط المنبع (الاستكشاف والإنتاج)، فيما تركز النسبة المتبقية على مشاريع التكرير والبتروكيمياء، ما يعني عزم قطاع الطاقة في الجزائر على رفع قدراته في الاستكشاف والإنتاج والاستخراج، استكمالا لسلسلة الاتفاقيات التي وقعتها مؤسسة سوناطراك الحكومية مؤخرا مع مجموعة من الشركات البترولية العالمية، بهدف تثبيت مكانة الجزائر في السوق الطاقوية العالمية، ورفع الإنتاج لتغطية الاحتياجات المحلية المتزايدة فضلا عن الحفاظ على مستوى الصادرات نفسه. تعزيز المكانة وأوضح الوزير الجزائري، خلال كلمة ألقاها في افتتاح فعاليات الطبعة الـ13 لمعرض ومؤتمر "ناباك 2025" بمحافظة وهران (غرب العاصمة الجزائرية)، أن الجزائر تواصل استغلال مواردها من المحروقات وفق نهج مسؤول ومستدام، يضمن تعزيز مكانتها موردا موثوقا للطاقة، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية الشاملة في البلاد. وأشار إلى أن قائمة المشاريع تشمل إنشاء مصفاة جديدة في حاسي مسعود، إضافة إلى مصانع لإنتاج الميثانول والبنزين الخالي من الرصاص والديزل، إلى جانب وحدات صناعية كبرى أخرى من شأنها تعزيز القدرات التصنيعية الوطنية. وحسب عرقاب، فإن الجزائر تعمل على تطوير شبكات نقل الغاز داخليا وخارجيا، بما يضمن مرونة وأمان تدفق الإمدادات الطاقوية، منوّها بمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، الذي سيربط نيجيريا بأوروبا عبر النيجر والجزائر، بطاقة تصديرية تقدر بـ30 مليار متر مكعب سنويا. وأضاف أن الرؤية الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة، بتوجيهات من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ترتكز على تحديث قطاع المحروقات عبر استثمارات مكثفة في البنية التحتية الخاصة بالنفط والغاز، بهدف رفع القدرة الإنتاجية وتعزيز قدرات التخزين ودعم الاكتشافات الجديدة وتوسيع الاحتياطيات، بما يمّكن الجزائر من التكيف بمرونة مع التحولات المتسارعة في أسواق الطاقة العالمية. مؤتمر ناباك وفي حديثه عن أهمية مؤتمر "ناباك"، شدد محمد عرقاب على دوره في خلق فضاء ملائم لتبادل الخبرات ومناقشة فرص التعاون والابتكار، عبر مختلف سلاسل القيّمة في قطاعي الطاقة التقليدية والمتجددة، مع التركيز على التحديات الراهنة وسبل الانتقال الطاقوي الفعّال، الذي يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية ويعزز الأمن الطاقوي العالمي. وفي إطار التزام الجزائر بحماية البيئة، أشار الوزير إلى أن شركة سوناطراك تعمل على تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، بما فيها غاز الميثان، من خلال الانخراط في مبادرات دولية على غرار مبادرة "صفر ميثان" و"التخلص من الحرق الروتيني للغاز بحلول عام 2030". وتستهدف الشركة تقليص نسبة الحرق إلى أقل من 1% في أفق 2030. كما أعلن عرقاب عن إطلاق مشروع بيئي طموح من طرف مجمع سوناطراك، يهدف إلى إعادة تشجير أكثر من 520 ألف هكتار على مدى عشر سنوات، بتكلفة تتجاوز مليار دولار، في إطار مقاربة شاملة تدمج بين مكافحة تغيّر المناخ ودعم التنمية المحلية وخلق فرص عمل جديدة. مشاريع هيكلية من جهته، أكد وزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال أن الجزائر تسعى بقوة إلى تعزيز العمل المشترك مع شركائها لإطلاق مشاريع هيكلية كبرى في مجال الطاقة، بهدف دعم إنشاء أسواق إقليمية للطاقة، عبر تطوير بنى تحتية مخصصة للهيدروجين وتعزيز شبكات الربط الطاقوي العابرة للحدود، في ظل ظروف اقتصادية مشجعة وجاذبة للاستثمار. وشدّد الوزير، أيضا، على أن "النجاح في بناء مستقبل طاقوي منخفض الكربون يمرّ عبر تنفيذ مشاريع طاقوية استراتيجية منسقة إقليميا، تعتمد على الهيدروجين وتربط شبكات الطاقة بين الدول"، وأشار إلى العمل على تعزيز مكانة الجزائر الإقليمية والدولية من خلال تطوير بنيتها التحتية الطاقوية وتشجيع الاستثمارات في المشاريع المشتركة، خاصة في قطاعي الغاز والهيدروجين، مستدلا باستمرار المحادثات مع الشركاء لتقوية تبادل الكهرباء بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، لا سيما ضمن مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي (SoutH2 Corridor) الهادف إلى نقل الهيدروجين النظيف نحو أوروبا. الاستثمار في الهيدروجين في سياق تطوير الهيدروجين ومشتقاته، كشف عجال، الذي كُلف بتسيير هذا القطاع خلال التعديل الحكومي الأخير، أن القطاع سيعمل على تسهيل ودعم مشاريع صناعية رائدة تخلق فرصا مهمة للنمو الاقتصادي والتوظيف محليا وإقليميا. وأوضح أن "خريطة الطريق الوطنية للهيدروجين" ستُنفَّذ بالشراكة مع جميع الجهات المعنية، لضمان تكامل سلس لسلسلة القيمة الخاصة بهذا المورد الطاقوي الواعد. وشدد على ضرورة توفير الأطر المالية والتنظيمية المناسبة لتطوير أسواق مربحة ومستدامة للهيدروجين، داعيا إلى إقامة شراكات استراتيجية، وتشجيع الشركات الوطنية، العامة والخاصة، على الانخراط الفعال في تنفيذ المشاريع، والمساهمة في تصنيع المعدات وتوفير الخدمات ذات الصلة. وبخصوص الطاقات المتجددة، أعلن وزير الطاقة عن انطلاق مشاريع لإنتاج 3200 ميغاواط من الكهرباء من مصادر نظيفة، في إطار تنفيذ برنامج وطني واسع. وأكد أن هذه المشاريع ستسهم، إلى جانب توفير الغاز، في تحقيق تنمية صناعية شاملة على امتداد سلسلة القيمة، كما ستفتح آفاقا لتطوير الهيدروجين الأخضر وتصدير الكهرباء نحو الخارج، مع تقليص البصمة الكربونية للبلاد. وفي هذا الإطار، أشار عجال إلى أن مجمع سونلغاز يواصل استثماره في مشاريع واسعة لتوليد الكهرباء، مع التركيز على تعزيز الربط بين الشمال والجنوب، ما يعزز أمن الإمدادات، ويقلل التكاليف، ويُحسن من مرونة واستقرار الشبكة الكهربائية الوطنية.