(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السلطات الحوثية اعتقلت عشرات الأشخاص في الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول 2025، كما فعلت في السنوات الماضية، بسبب احتفالهم السلمي بذكرى "ثورة 26 سبتمبر" في اليمن أو وضع منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذا العيد الوطني.
يصادف هذا العيد تأسيس الجمهورية العربية اليمنية العام 1962. يعتقد الحوثيون، وهم السلطة الفعلية التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال اليمن، أن 21 سبتمبر/أيلول، اليوم الذي استولوا فيه على صنعاء، هو الذي ينبغي الاحتفال به بدلا من ذلك.
قالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن الموارد التي يسخّرها الحوثيون لاعتقال أشخاص بسبب منشورات غير مؤذية على وسائل التواصل الاجتماعي تفوق بكثير ما يفعلونه لضمان حصول الناس في المناطق الخاضعة لسيطرتهم على الغذاء والماء. على السلطات حماية حقوق الناس، وليس إسكات أي شخص يحتفل بعيد وطني".
قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للحوثيين الإفراج فورا عن جميع أولئك الذين اعتُقلوا لمجرد ممارسة حقهم في حرية التجمع والتعبير، وكذلك عن جميع الآخرين المحتجزين تعسفا، بمن فيهم العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني الذين اعتُقلوا وتم إخفاؤهم خلال العام ونصف العام الماضيين.
بدءا من حوالي 21 سبتمبر/أيلول، بدأ الحوثيون في اعتقال عشرات الأشخاص على خلفية الاحتفال بالعيد. نشر الصحفي اليمني فارس الحميري على "إكس" أن مئات المتظاهرين اعتُقلوا في محافظات صنعاء، وعمران، وحجة، وذمار، والبيضاء، وإب، وتعز.
تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى خمسة أشخاص اعتُقل أقاربهم. وقال آخرون كثر إنهم يخشون انتقام الحوثيين إذا تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش عن الاعتقالات.
ومن بين المعتقلين عشرات النشطاء: الكاتب والمعلّق الساخر أوراس الإرياني؛ والمحامي المعروف عبد المجيد صبره؛ وعارف محمد قطران وعبد السلام قطران، شقيق القاضي عبد الوهاب قطران وابن شقيقه على التوالي. لم يتمكن العديد منهم من الاتصال بأسرهم أو بمحامٍ، ورفضت السلطات إخبار أسرهم بمكان أقاربهم، ما يشكل إخفاءً قسريا.
قال شقيق أحد المعتقلين إن شقيقه غادر المنزل مساء 22 سبتمبر/أيلول "لإلقاء القمامة وشراء بعض البقالة" ولم يعد قط. بعد البحث عنه ساعتين، اتصل بعض أفراد الأسرة بسلطات الأمن الحوثية، التي لم تقدم أي تفاصيل عن قضيته.
قال الأخ إن العائلة تمكنت من التأكد "من خلال مصادر متعددة" أن جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين يحتجزه. لكن الأخ قال إن عائلته "لم تُبلَّغ رسميا بمكانه [من قبل السلطات]، ولم يُسمح لنا بزيارته أو التواصل معه، على الرغم من الوعود المتكررة".
وأضاف أن شقيقه لديه داء السكري، ما يزيد من قلق العائلة على سلامته.
قال المحامي البارز في صنعاء عبد المجيد صبره لـ هيومن رايتس ووتش في 2024 إنه بعد أن نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيقدم خدمات قانونية للمحامين الذين اعتُقلوا على خلفية احتفالات 26 سبتمبر/أيلول، "هدده مباشرة" أعضاء من الحوثيين. في 25 سبتمبر/أيلول 2025، اقتحمت قوات الأمن التابعة للحوثيين مكتب صبره واعتقلته.
قال أحد الأشخاص الذين تم مقابلتهم ان صبره اُعتقل على خلفية منشور له على وسائل التواصل الإجتماعي كتب فيها ما يلي: "أنتم [الحوثيون] تحرمون اليمنيين من حقهم في التعبير عن فرحتهم بثورتهم التي اندلعت في 26 سبتمبر، تلك الثورة التي أعادت لهم كرامتهم وأعادتهم إلى الإيمان الحقيقي، بعيدًا عن أساطير الإمامة، بمجرد نشر صورة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تعتبرونها خيانة وخضوعًا للقوى الأجنبية". وقالت الحقوقية البارزة إشراق المقطري، التي تتابع قضية صبره، في منشور لها على إكس إن عائلة صبره لا تعرف أي شيء عن مكانه.
قال عبد الوهاب قطران، وهو قاضٍ بارز في صنعاء سبق أن تعرض هو نفسه للاعتقال على يد الحوثيين، إن الحوثيين اعتقلوا شقيقه عارف وابنه عبد السلام في 21 سبتمبر/أيلول دون توجيه أي تهمة إليهما. وقال القاضي قطران إن ثلاث مركبات عسكرية وسيارة أجرة وصلت إلى منزل شقيقه في همدان وأمرت عارف وعبد السلام بتسليم نفسيهما للسلطات، وإلا كانوا "سيكسرون الأبواب ويقتحمون المنزل، لذا سلم [عارف وعبد السلام] نفسيهما".
وقال القاضي إن شقيقه وابن أخيه احتُجزا أولا في مجمع همدان الأمني، لكنهما نُقلا إلى مكان مجهول في 22 سبتمبر/أيلول. وقال القاضي إنه تواصل معهما عبر هاتف أحد السجناء. كانت آخر مكالمة أجراها أفراد الأسرة مع عارف في 22 سبتمبر/أيلول، حين قال إنه مريض وقلق على حياته.
وقال القاضي إن السلطات لم تقدم أي وثيقة قانونية تبرر الاعتقال، وإنه لا يعلم ما إذا كانت السلطات قد وجهت إليهما تهما، لكنه يعتقد أن الاعتقال جاء لأنهما كانا ينويان الاحتفال بيوم 26 سبتمبر/أيلول. لاحقا، اعتقل الحوثيون أربعة أشخاص آخرين من قرية قطران على خلفية الاحتفال بالعيد.
اعتقال شخص دون أمر قضائي وتهم واضحة يشكل انتهاكا بموجب المادة 132 من قانون الإجراءات الجزائية اليمني. احتجاز شخص دون أساس في القانون المحلي أو الدولي، وكذلك احتجازه دون توجيه تهم إليه على الفور، يشكل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأفاد "فريق الخبراء المعني باليمن" التابع للأمم المتحدة في تقريره لعام 2023 أنه وثق العديد من حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب في اليمن، مضيفا أن معظم الانتهاكات التي حقق فيها الخبراء نُسبت إلى الحوثيين.
في 2024، وجدت هيومن رايتس ووتش أن العشرات كانوا قد اعتقلوا على خلفية الذكرى السنوية، وكثير منهم دون تهمة. العام 2023، نشر صبره أن الحوثيين اعتقلوا حوالي ألف شخص على خلفية الذكرى السنوية. وجدت المنظمة الحقوقية اليمنية "سام للحقوق والحريات" أن الحوثيين استخدموا القوة المفرطة ضد المتظاهرين والمحتفلين السلميين.
كما ارتكبت السلطات الحوثية الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق عشرات موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني منذ 31 مايو/أيار 2024. ومؤخرا، في 31 أغسطس/آب، اعتقل الحوثيون 19 موظفا آخرين من الأمم المتحدة.
قالت جعفرنيا: "ينبغي للحوثيين التوقف عن اعتقال الأشخاص لمجرد ممارسة حقوقهم والتعبير عن معتقداتهم وآرائهم التي لا تتوافق مع أيديولوجيتهم، وينبغي لهم الإفراج فورا عن جميع الذين اعتقلوهم تعسفا".
Related News
