قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، اليوم الاثنين، في تقرير بذكرى مرور عامين على السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يسلط الضوء على ضرورة حماية المدنيين، إن "الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة" التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 29 سبتمبر/أيلول 2025 لا تحل محل الإجراءات العاجلة التي يتعين على الحكومات اتخاذها لحماية المدنيين ودعم العدالة. وأشارت المنظمة إلى أن الخطة المكونة من 20 جزءاً لا تتناول بشكل مباشر قضايا حقوق الإنسان، أو المساءلة عن الجرائم الخطيرة المرتكبة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشددة على أنه على الحكومات اتخاذ إجراءات فورية، تشمل حظراً على الأسلحة، وعقوبات محددة الأهداف، ودعم المحكمة الجنائية الدولية وفقاً لالتزاماتها القانونية الدولية لمنع حصول الانتهاكات الجارية ووقفها، بغض النظر عمّا إذا كانت خطة ترامب ستنفذ أم لا. وقال مدير إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش عمر شاكر: "شهد العامان منذ السابع من أكتوبر 2023 سلسلة لا تنتهي من الفظائع ضد المدنيين، لم تشهد أي تهدئة أو عدالة. على الحكومات ألا تنتظر اعتماد خطة ترامب أو أي خطة أخرى للتحرك لمنع المزيد من الأذى بحق من هم الأكثر عرضة للخطر". وأضاف: "تفاقم القمع على الأرض بعد عقود من (عمليات السلام) كان من المفترض أن يوضح رعونة الاكتفاء بخطط السلام لمعالجة الانتهاكات الجسيمة. على الحكومات اتخاذ إجراءات ملموسة على وجه السرعة لحماية أكثر من مليونَي فلسطيني والرهائن الإسرائيليين في غزة". وأكدت المنظمة أن "الجرائم الفظيعة التي ارتُكبت في إسرائيل وفلسطين على مدى العامين الماضيين أوقعت خسائر فادحة في صفوف المدنيين، حيث تعرض الآلاف للقتل، والتشويه، والتجويع، والتهجير القسري، والاحتجاز رهائن أو الاعتقال غير القانوني، وسُوِّيت مدن وأحياء بالأرض، ودُمرت مجتمعات وحياة أشخاص بأعداد لا حصر لها". وأشارت المنظمة إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت في غزة عشرات آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون، بما يشمل إبادة عائلات بأكملها، وقتل ما يعادل في المتوسط صفاً دراسياً كاملاً من الأطفال كل يوم، وحوّلت العمليات العسكرية في غزة معظم القطاع إلى أنقاض، ودمرت أحياء ومدناً بأكملها، وألحقت أضراراً جسيمة بمعظم المنازل، والمدارس، والمستشفيات، والبنية التحتية المدنية أو دمرتها، وأضافت: "تسببت السلطات الإسرائيلية في مجاعة، مستخدمة التجويع سلاح حرب، وهجّرت قسراً جميع السكان تقريباً مرات عدة". ولفتت المنظمة في تقريرها إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام أفادت مراراً وتكراراً عن أفعال السلطات الإسرائيلية في غزة التي تنتهك القانون الدولي بشكل خطير. ووجدت هيومن رايتس ووتش العديد من انتهاكات قوانين الحرب التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما فيها الإبادة وأفعال الإبادة الجماعية، وانتهاك الأوامر الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية. أمّا في الضفة الغربية، فقالت المنظمة إنه قُتل أو شُوه مئات الفلسطينيين، واعتُقل الآلاف، كثيرون منهم دون محاكمة أو تهمة، وهُجِّر عشرات الآلاف، معظمهم على يد القوات الإسرائيلية، ولكن أيضاً على يد المستوطنين. وتابع تقرير المنظمة الذي نُشر عشية ذكرى السابع من أكتوبر: "أظهر حجم الدمار في غزة وأنماط الهجمات، ازدراء الحكومة الإسرائيلية بالتزاماتها الأساسية بموجب القانون الدولي. عدم الالتزام بهذه المعايير له عواقب تتجاوز بكثير إسرائيل وفلسطين"، مشددة على أن تجاهل الدول القوية أو حلفائها القانون الإنساني الدولي دون عواقب، يؤدي إلى تقويض مصداقية النظام برمّته، وإضعاف حماية المدنيين في النزاعات المسلحة في أماكن أخرى. وشددت على أنه على جميع الحكومات التحرك لمنع المزيد من الفظائع والدفاع عن عالمية حقوق الإنسان، مشيرة إلى وجوب اتخاذها خطوات لوقف الانتهاكات المستمرة ودعم التحقيقات الموثوقة والمساءلة الفعالة بحق المسؤولين، بما في ذلك الضغط على السلطات الإسرائيلية لرفع القيود غير القانونية الشاملة على دخول المساعدات إلى غزة فوراً ودون شروط، والضغط على "حماس" والفصائل المسلحة الفلسطينية الأخرى للإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين الإسرائيليين، وتعليق المساعدات العسكرية ونقل الأسلحة إلى إسرائيل و"حماس" والفصائل المسلحة الفلسطينية الأخرى، وفرض عقوبات محددة الأهداف، تشمل حظر السفر وتجميد أصول المسؤولين الإسرائيليين وغيرهم ممن تورطوا بشكل موثوق في الانتهاكات الجسيمة الجارية، وتعليق الاتفاقات التجارية التفضيلية مع إسرائيل وحظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية. كما دعت المنظمة إلى الإعراب علناً عن دعم المحكمة الجنائية الدولية والإدانة الشديدة لمحاولات ترهيب مسؤوليها والمتعاونين معها أو محاولات عرقلة عملها، والالتزام بدعم تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها. وفي حديثها عن عملية "طوفان الأقصى"، أدعت المنظمة، أن: "حماس وفصائل مسلحة فلسطينية أخرى قتلت بالرصاص مئات المدنيين في المهرجانات وفي منازلهم في نحو 20 تجمعاً سكانياً في جنوب إسرائيل خلال هجمات السابع من أكتوبر 2023. أُخِذ عدد كبير من المدنيين رهائن، وما زال العديد منهم محتجزين، بمن فيهم أولئك الذين يتضورون جوعاً في الأنفاق". وقالت المنظمة إن على الحكومات التي لها نفوذ على حماس والفصائل المسلحة الفلسطينية الأخرى الضغط من أجل الإفراج العاجل عن الرهائن المدنيين، الذين يشكل احتجازهم جريمة حرب مستمرة.