Click to expand Image نازحون فلسطينيون يعودون إلى مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة في 19 يناير/كانون الثاني 2025. © 2025 عمر القطاع/أ ف ب عبر غيتي إيمجز

(القدس) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن "الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة" التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 سبتمبر/أيلول 2025 لا تحل محل الإجراءات العاجلة التي يتعين على الحكومات اتخاذها لحماية المدنيين ودعم العدالة بعد عامين من الانتهاكات الجسيمة في إسرائيل وفلسطين.

الخطة المكونة من 20 جزءا لا تتناول بشكل مباشر قضايا حقوق الإنسان أو المساءلة عن الجرائم الخطيرة المرتكبة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. على الحكومات اتخاذ إجراءات فورية، تشمل حظرا على الأسلحة، وعقوبات محددة الأهداف، ودعم "المحكمة الجنائية الدولية"، وفقا لالتزاماتها القانونية الدولية لمنع وقوع ووقف الانتهاكات الجارية، بغض النظر عمّا إذا كانت خطة ترامب ستنفذ أم لا.

قال عمر شاكر، مدير إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش: "شهد العامان منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 سلسلة لا تنتهي من الفظائع ضد المدنيين، لم تشهد أي تهدئة أو عدالة. على الحكومات ألا تنتظر اعتماد خطة ترامب أو أي خطة أخرى للتحرك لمنع المزيد من الأذى بحق من هم الأكثر عرضة للخطر".

قالت هيومن رايتس ووتش إن الجرائم الفظيعة التي ارتُكبت في إسرائيل وفلسطين على مدى العامين الماضيين أوقعت خسائر فادحة في صفوف المدنيين، حيث تعرض الآلاف للقتل، والتشويه، والتجويع، والتهجير القسري، والاحتجاز كرهائن أو الاعتقال غير القانوني؛ وسُوِّيت مدن وأحياء بالأرض؛ ودُمرت مجتمعات وحياة أشخاص بأعداد لا حصر لها.

قتلت "حماس" وفصائل مسلحة فلسطينية أخرى بالرصاص مئات المدنيين في المهرجانات وفي منازلهم في نحو 20 تجمعا سكانيا في جنوب إسرائيل خلال هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. أُخِذ عدد كبر من المدنيين رهائن، وما يزال العديد منهم محتجزين، بمن فيهم أولئك الذين يتضورون جوعا في الأنفاق. وجدت هيومن رايتس ووتش في تقريرها الصادر في يوليو/تموز 2024 أن الفصائل المسلحة الفلسطينية ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، شملت القتل والسجن غير القانوني.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات التي لها نفوذ على حماس والفصائل المسلحة الفلسطينية الأخرى الضغط من أجل الإفراج العاجل عن الرهائن المدنيين، الذين يشكل احتجازهم جريمة حرب مستمرة.

في غزة، قتلت القوات الإسرائيلية عشرات آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون، بما يشمل إبادة عائلات بأكملها وقتل ما يعادل في المتوسط صفا دراسيا كاملا من الأطفال كل يوم. حوّلت العمليات العسكرية في غزة معظم القطاع إلى أنقاض، ودمرت أحياء ومدنا بأكملها، وألحقت أضرارا جسيمة بمعظم المنازل، والمدارس، والمستشفيات، والبنية التحتية المدنية أو دمرتها. تسببت السلطات الإسرائيلية في مجاعة، مستخدمة التجويع كسلاح حرب، وهجّرت قسرا جميع السكان تقريبا مرات عدة.

أفادت الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام مرارا وتكرارا عن أفعال السلطات الإسرائيلية في غزة التي تنتهك القانون الدولي بشكل خطير. وقد وجدت هيومن رايتس ووتش العديد من انتهاكات قوانين الحرب التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما فيها الإبادة وأفعال الإبادة الجماعية، وانتهاك الأوامر الملزمة الصادرة عن "محكمة العدل الدولية".

وفي الضفة الغربية، قُتل أو شُوه مئات الفلسطينيين، واعتُقل الآلاف، كثيرون منهم دون محاكمة أو تهمة، وهُجِّر عشرات الآلاف، معظمهم على يد القوات الإسرائيلية، ولكن أيضا على يد المستوطنين.

أظهر حجم الدمار في غزة وأنماط الهجمات ازدراء الحكومة الإسرائيلية لالتزاماتها الأساسية بموجب القانون الدولي. عدم الالتزام بهذه المعايير له عواقب تتجاوز بكثير إسرائيل وفلسطين. قالت هيومن رايتس ووتش إن تجاهل الدول القوية أو حلفائها القانون الإنساني الدولي دون عواقب يؤدي إلى تقويض مصداقية النظام برمّته وإضعاف حماية المدنيين في النزاعات المسلحة في أماكن أخرى.

على جميع الحكومات التحرك لمنع المزيد من الفظائع والدفاع عن عالمية حقوق الإنسان. يجب أن تتخذ خطوات لوقف الانتهاكات المستمرة ودعم التحقيقات الموثوقة والمساءلة الفعالة بحق المسؤولين، بما في ذلك التدابير التالية:

الضغط على السلطات الإسرائيلية لرفع القيود غير القانونية الشاملة على دخول المساعدات إلى غزة فورا ودون شروط.الضغط على حماس والفصائل المسلحة الفلسطينية الأخرى للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين كرهائن.تعليق المساعدات العسكرية ونقل الأسلحة إلى إسرائيل وحماس والفصائل المسلحة الفلسطينية الأخرى.فرض عقوبات محددة الأهداف، تشمل حظر السفر وتجميد الأصول، على المسؤولين الإسرائيليين وغيرهم ممن تورطوا بشكل موثوق في الانتهاكات الجسيمة الجارية.تعليق الاتفاقات التجارية التفضيلية مع إسرائيل وحظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية.الإعراب علنا عن دعم المحكمة الجنائية الدولية والإدانة الشديدة لمحاولات ترهيب مسؤوليها والمتعاونين معها أو محاولات عرقلة عملها؛ والالتزام بدعم تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها.

قال شاكر: "تفاقمُ القمع على الأرض بعد عقود من 'عمليات السلام' كان من المفترض أن يوضح رعونة الاكتفاء بخطط السلام لمعالجة الانتهاكات الجسيمة. على الحكومات اتخاذ إجراءات ملموسة على وجه السرعة لحماية أكثر من مليونَي فلسطيني والرهائن الإسرائيليين في غزة".