حذر وكيل وزارة التعدين في دولة جنوب السودان، متيوك سانتينو أكوي، من المخاطر المتزايدة للتعدين غير القانوني للذهب، مؤكدًا أن هذا النشاط "يستنزف موارد الدولة ويعيق جهودها في بناء اقتصاد مستدام"، وأوضح أن "فقدان العائدات من الذهب غير القانوني يحرم الدولة من تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، كما يؤدي إلى أضرار بيئية تشمل تلوث المياه وتدهور التربة وتهديد التنوع الحيوي". وأكد أكوي أن الحكومة ملتزمة بمراقبة هذا القطاع، وتنظيم التعدين الحرفي، وإدماج المنقبين في الاقتصاد الرسمي لضمان تنمية مستدامة وعائدات عادلة للدولة. وقال أكوي لـ"العربي الجديد" إن "التعدين غير القانوني للذهب يدمر الاقتصاد الوطني ويهدد الموارد الطبيعية لدولة جنوب السودان، ونحن ملتزمون بملاحقة أي جهة تعمل خارج القانون، ولن نتهاون في تطبيقه على المخالفين". وأشار وكيل وزارة التعدين إلى أن بعض الشركات تعمل في مناطق سبق تخصيصها لمشغّلين قانونيين، مؤكداً أن "مخالفة التشريعات تُعد جريمة بموجب قانون التعدين للعام 2012"، وشدد على ضرورة تنظيم التعدين الحرفي للذهب في دولة جنوب السودان، وإدماج المنقبين في الاقتصاد الرسمي من خلال التسجيل والتدريب. ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، فإن دولة جنوب السودان من أفقر دول العالم، حيث تجاوزت نسبة الفقر 92%، ويصنف اقتصادها على أنه واحد من أضعف الاقتصادات وأكثرها تخلفاً. وأرجع اقتصاديون من دولة جنوب السودان، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، الأزمة التي تمر بها الدولة الحديثة (2011) إلى تفشي المحسوبية وهشاشة النظام المالي والاقتصادي، إضافة إلى الفساد وتراجع إنتاج النفط بسبب الحرب، ما شكل عقبة أمام دفع رواتب العاملين، وتوقف نسبة الـ3% المخصصة للمجتمع المحلي من عائدات النفط، لينعكس ذلك توقفاً عن دفع رواتب المعلمين لمدة عام كامل.