الرشادبرس /متابعات

رحّب وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، بقرار بنك الرافدين العراقي إغلاق فرعه في العاصمة المختطفة صنعاء، ووقف جميع أنشطته المالية والمصرفية، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل صفعة قوية للمليشيا الحوثية الإرهابية وتطوراً مهماً في المسار الدولي الهادف إلى تجفيف مصادر تمويلها.

وأوضح الإرياني في تصريح صحفي أن القرار جاء نتيجة التحركات الدولية المتصاعدة والرقابة الصارمة المفروضة على الأنشطة المالية في مناطق سيطرة المليشيا، بعد ثبوت تورطها في استغلال المؤسسات المصرفية والبنكية لنهب أموال المواطنين وتمويل عملياتها العسكرية والإرهابية داخل اليمن وخارجه.

وأضاف الوزير أن إغلاق الفرع يعكس استجابة واضحة للتحذيرات التي أطلقتها الحكومة اليمنية منذ سنوات، بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية، بشأن الأنشطة غير المشروعة التي تمارسها المليشيا عبر شبكات مالية تابعة لها، تُستخدم لتهريب وغسل الأموال في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله.

وأشار إلى أن القرار العراقي يمثل رسالة واضحة لبقية المؤسسات المالية الإقليمية والدولية بضرورة مراجعة تعاملاتها مع الجهات الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية، والتأكد من عدم استخدامها كغطاء لتمويل أجندات النظام الإيراني وأذرعه الإرهابية في المنطقة.

كما حذّر الإرياني من محاولات المليشيا الالتفاف على هذه الإجراءات عبر إنشاء شبكات مالية وشركات صرافة وهمية، أو استخدام واجهات تجارية لتبييض الأموال المتأتية من أنشطة غير مشروعة تشمل تجارة الوقود والسلاح والمخدرات، إضافة إلى الجبايات غير القانونية التي تفرضها على المواطنين تحت مسميات الزكاة والضرائب.

ودعا وزير الإعلام الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات المالية الدولية إلى تكثيف الرقابة على حركة الأموال من وإلى مناطق سيطرة الحوثيين، وتوسيع دائرة العقوبات لتشمل الأفراد والكيانات المتورطة في تمويلهم، مؤكداً أن ذلك يمثل خطوة حاسمة لتجفيف شرايين اقتصاد الحرب الذي تعتمد عليه المليشيا في استمرار جرائمها ضد اليمنيين وتهديدها للأمن الإقليمي والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن