نظمت "شبكة التضامن مع فلسطين في نيوزيلندا"، عصر اليوم بالتوقيت المحلي وقفة احتجاجية في ساحة بريتومارت بمدينة أوكلاند، كبرى مدن نيوزيلندا وعاصمتها الاقتصادية، شارك فيها العشرات تنديداً باعتراض قوات الاحتلال الإسرائيلي سفن أسطول الصمود العالمي واختطاف ناشطين نيوزيلنديين مشاركين في محاولة كسر الحصار عن غزة وإيصال مساعدات إنسانية إليها. وطالب المحتجون الحكومة بالتدخل العاجل لضمان حماية مواطنيها. وعقب الوقفة، توجه النشطاء على حافلات إلى منزل وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز الكائن في حي بارنيل القريب من وسط أوكلاند، حيث رددوا هتافات ورفعوا لافتات تطالب بوقف إطلاق النار الفوري في غزة وضمان حماية النيوزيلنديين المختطفين وسلامتهم. ورأى رئيس "شبكة التضامن مع فلسطين في نيوزيلندا"، ماهر نزال، أن "اختطاف الناشطين النيوزيلنديين المشاركين في أسطول الصمود العالمي جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الاحتلال الإسرائيلي". وأضاف في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "هذا الاعتداء لا يستهدف الأفراد فقط، بل هو اعتداء مباشر على حرية التضامن والعمل المدني السلمي". وختم بقوله "نحمّل الحكومة النيوزيلندية المسؤولية الكاملة عن حماية مواطنيها، وندعوها إلى اتخاذ موقف علني وحازم والضغط الفوري للإفراج عنهم وضمان سلامتهم". من بين قوارب أسطول الصمود العالمي التي جرى توقيفها واقتحامها واختطاف أطقمها فجر اليوم الخميس من قبل القوات البحرية الإسرائيلية، ثلاثة قوارب كانت تحمل على متنها أعضاء الوفد النيوزيلندي المشارك في الأسطول: يوسف سمور (ذو الأصول الفلسطينية) على قارب "يولارا/الناصرة"، ورنا حميدة (ذات الأصول الفلسطينية) على قارب "هوغا"، وصمويل ليسون على قارب "سيريوس". وقال منظمو أسطول الصمود العالمي، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعترضت قوارب وسفناً على متنها نشطاء أجانب ومساعدات متجهة إلى غزة. وأشار الأسطول في منشورات منفصلة على تليغرام إلى أن قوات الاحتلال اعتلت القوارب "سبكتر" و"ألما" و"سيريوس" وغيرها في المياه الدولية، وإن وضع من هم على متنها غير مؤكد. وكانت القوارب على بعد حوالي 70 ميلاً بحرياً عند اعتراضها قبالة القطاع المدمر داخل منطقة تراقبها إسرائيل لمنع أي قوارب تقترب من غزة. وأكدت وزارة الخارجية والتجارة النيوزيلندية أنها تتابع من كثب التطورات المتعلقة باعتراض البحرية الإسرائيلية لعدد من سفن أسطول الصمود العالمي المتجهة إلى قطاع غزة. وقالت الوزارة، في بيان، إن مسؤولين من السفارة النيوزيلندية في العاصمة التركية أنقرة تواصلوا مع وزارة الخارجية الإسرائيلية بشأن "تقديم الخدمات القنصلية للنيوزيلنديين على متن الأسطول، وما ننتظره من الجانب الإسرائيلي في هذا الصدد، إذا طُلب ذلك من قبل أي من المشاركين". وأضاف البيان: "سلامة النيوزيلنديين أولوية قصوى"، مشدداً على أن ويلينغتون تتوقع أن تتم معاملة مواطنيها "بما يتماشى مع القانون الدولي"، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ إسرائيل بهذا الموقف "عدة مرات بشكل مباشر". ورفضت الوزارة، في بيانها، الكشف عن حالات فردية لأسباب تتعلق بالخصوصية، لكنها أوضحت أنها قدمت "نصائح قنصلية عملية" إلى مجموعات على تواصل مع النيوزيلنديين المشاركين في الأسطول. كما جدّدت تحذيرها الرسمي لمواطنيها من السفر إلى غزة في ظل الهجوم الإسرائيلي المستمر. من جهته، أكد رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون أن اعتراض الأسطول "يعزز موقف الحكومة الواضح منذ فترة طويلة بعدم السفر إلى غزة"، مضيفاً أن "الحكومة تنتظر أن تكون المعاملة الإسرائيلية لأي مواطن نيوزيلندي وفق القانون الدولي".