أكدت حكومة المغرب استعدادها لفتح حوار مباشر مع الشباب المنخرطين في الاحتجاجات السلمية، مشددة على ضرورة معالجة الأولويات المستعجلة دون انتظار ما قد يتضمنه مشروع موازنة 2026. وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن الحكومة معنية بالإنصات للشباب والتجاوب مع تعبيراتهم التي تعكس واقعاً يومياً يعيشه المواطنون، لافتاً إلى أن المرحلة تجاوزت مجرد التشخيص، وبات من الضروري تنظيم حوار جاد رغم صعوباته، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من الحراك يتم عبر المنصات الرقمية. وأضاف السكوري أن مسؤولية حكومة المغرب تفرض القيام بواجباتها بعيداً عن الحسابات السياسية، مؤكداً أن التدخل ممكن سواء عبر الحوار المباشر أو من خلال مشروع الموازنة، غير أن انتظار قانون المالية الذي سيُعرض على البرلمان في أكتوبر ويدخل حيّز التنفيذ مطلع 2026 ليس حلاً كافياً. من جانبه، شدّد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم حكومة المغرب مصطفى بايتاس على المجهودات المبذولة لتحسين خدمات الصحة والتعليم، مذكّراً بأن الحكومة رفعت نفقات وزارة الصحة من ملياري دولار إلى 3.3 مليارات، والتعليم من 5 مليارات إلى 8 مليارات دولار. كما دعا كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الراشيدي، إلى نقل المطالب من العالم الافتراضي والاحتجاجات إلى فضاء المؤسسات والحوار المنظم، مؤكداً أن الاحتجاج غير المؤطر يضر بالمواطنين والممتلكات. وعبّر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، من جهته، عن انفتاح حكومته على الحوار داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، مؤكداً أن الأحزاب المكوّنة للحكومة تفاعلت مع المطالب الشبابية وتبدي استعداداً جدياً لمناقشتها ضمن مسار مؤسساتي.