ناشد مسلمو الروهينغا المجتمع الدولي، خلال أول اجتماع رفيع المستوى تعقده الأمم المتحدة بشأن محنتهم، التدخل لوقف "عمليات القتل الجماعي" في ميانمار ومساعدتهم على عيش حياة طبيعية. وقالت واي واي نو، مؤسسة ومديرة شبكة نساء السلام في ميانمار والناشطة من أقلية الروهينغا، أمام وزراء وسفراء من دول عدة أعضاء في الأمم المتحدة داخل قاعة الجمعية العامة: "إنها مناسبة تاريخية بالنسبة لميانمار، لكنها تأخرت كثيرا". وأضافت أن الروهينغا وأقليات أخرى في ميانمار عانوا عقودا من التهجير والاضطهاد والعنف، دون أن يقابل ذلك أي تحرك فعلي رغم صدور توصيفات تؤكد أنهم ضحايا إبادة جماعية. وتابعت: "يجب أن ينتهي هذا المسار اليوم". وتعتبر ميانمار ذات الأغلبية البوذية مسلمي الروهينغا "بنغاليين" قدموا من بنغلاديش، رغم أن عائلاتهم تعيش في البلاد منذ أجيال. ومنذ عام 1982، حُرم معظمهم من الجنسية. وفي أغسطس/آب 2017، تسببت حملة عسكرية وحشية بحقهم في فرار ما لا يقل عن 740 ألف شخص إلى بنغلاديش. واتُهم الجيش بارتكاب جرائم اغتصاب جماعي وقتل وحرق قرى بأكملها، وهو ما دفع المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، لاتهامه بارتكاب تطهير عرقي وإبادة جماعية. ومنذ أن أطاح الجيش حكومة أون سان سو تشي المنتخبة في فبراير/شباط 2021 وقمع الاحتجاجات السلمية بعنف، غرقت البلاد في دوامة عنف، إذ اندلعت مقاومة مسلحة واسعة عبر البلاد من قبل قوات موالية للديمقراطية وفصائل إثنية مسلحة، بما في ذلك في ولاية راخين الغربية، حيث لا يزال عشرات الآلاف من الروهينغا يعيشون، كثير منهم في مخيمات مغلقة. وفي عام 2022، أعلنت الولايات المتحدة أنها خلصت إلى أن جيش ميانمار ارتكب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بحق الروهينغا. ونتيجة للتضييق والتهميش وعدم تقديم الخدمات والحرمان من حقوق المواطنة، سعت جماعات من الروهينغا للانفصال مرتين، الأولى جرت وقائعها في عام 1947 وحتى 1961، والثانية في 1971، وكانت المرة الأولى بالتزامن مع انفصال باكستان عن الهند، وفي المرة الثانية جرت بالتزامن مع انفصال بنغلاديش عن باكستان، وهو ما جعل السلطات دومًا متحفّزة تجاههم وتتسم ردات فعلها بالعنف. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)