يدخل إغلاق الحكومة الأميركية مرحلة جديدة تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية خطرة، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريقه في البيت الأبيض عن خطط سريعة لاستغلال التعطيل لفرض تغييرات جذرية في مؤسسات الدولة الفيدرالية. ويبدو أن الإدارة الأميركية تسعى لتحويل الأزمة إلى فرصة لإعادة رسم دور الحكومة، عبر تقليص البيروقراطية ووقف مشاريع ضخمة والضغط على الديمقراطيين لانتزاع تنازلات سياسية مؤلمة. وتتجاوز الأزمة الحالية مجرد خلاف تقني حول الموازنة، لتتحول إلى معركة حول هوية الدولة الفيدرالية ومستقبل الخدمات العامة في الولايات المتحدة. وبينما يصر ترامب على استخدام إغلاق الحكومة سلاحاً لإعادة تشكيل الجهاز الحكومي، يراهن الديمقراطيون على تحميل الجمهوريين كلفة سياسية باهظة. لكن ما بين ضغوط الشارع وانقسامات الكونغرس، تبقى الحقيقة أن ملايين الأميركيين سيدفعون الثمن المباشر لتعطيل مؤسسات الدولة. واللافت كان ما نقلته بلومبيرغ، اليوم الأربعاء، عن كشف مدير مكتب الموازنة في البيت الأبيض راسل فاوغت أمام مشرعين جمهوريين أن بعض الوكالات الفيدرالية ستبدأ خلال يومين بإنهاء عقود عدد من الموظفين، في خطوة وصفها مراقبون بأنها غير مسبوقة في تاريخ الإغلاقات الحكومية الأميركية. كما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، بدورها، أن عمليات الصرف "وشيكة جداً"، لكنها رفضت تحديد الوكالات أو المناصب المستهدفة. ويأتي هذا التوجه ضمن خطة إدارة ترامب لتقليص حجم الدولة الفيدرالية، مستغلة الجمود السياسي في الكونغرس. ضرب مشاريع البنية التحتية والطاقة في موازاة ذلك، أعلن البيت الأبيض وقف تمويلات فيدرالية بقيمة 18 مليار دولار كانت مخصصة لمشاريع بنية تحتية كبرى في نيويورك، تشمل مشروع مترو "الشارع الثاني" ونفق "هدسون"، ما اعتُبر ضربة مباشرة للزعيمين الديمقراطيين تشاك شومر وهاكيم جيفريز. كما كشف فاوغت عن نية الإدارة اقتطاع 8 مليارات دولار من مشاريع الطاقة المتجددة في ولايات صوّتت لصالح كامالا هاريس في انتخابات 2024، في رسالة سياسية واضحة بأن ترامب يستهدف ما وصفه بـ"الأولويات الديمقراطية". إغلاق الحكومة وسط مواجهة سياسية حادة رغم تأكيد نائب الرئيس جي دي فانس أن الجمهوريين "لا يريدون فصل موظفين"، إلا أنه أشار إلى أن إغلاق الحكومة قد يفرض هذه الخطوات بدعوى توفير الأموال. وفي حين يحمّل البيت الأبيض الديمقراطيين مسؤولية استمرار الأزمة، يحاول الجمهوريون تصوير الوضع فرصةً لإعادة ترتيب أولويات الدولة. في المقابل، يرى الديمقراطيون أن المعركة الحقيقية تدور حول تمديد إعانات التأمين الصحي (أوباماكير) محذرين من ارتفاع ضخم في أقساط ملايين الأميركيين إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وقال شومر بحدة: "حين يتلقى الأميركيون فواتير مضاعفة لتأمينهم الصحي، سنُظهر لهم أن الجمهوريين هم السبب". والحسابات داخل مجلس الشيوخ تبدو معقدة. فبينما يحتاج الجمهوريون إلى ثمانية أصوات ديمقراطية لتمرير قانون تمويل "نظيف"، انشق ثلاثة ديمقراطيين بالفعل ووقفوا مع الجمهوريين، ما شجّع الحزب على الاعتقاد بأن مزيداً من الانشقاقات قادمة. من جهته، السيناتور الجمهوري ستيف داينز أشار بثقة إلى وجود محادثات "هادئة" مع ديمقراطيين غير راضين عن المسار الحالي، فيما أبدى فانس انفتاحاً على التفاوض بشأن إعانات الرعاية الصحية لكن فقط بعد إعادة فتح الحكومة. ويذكّر إغلاق الحكومة هذه المرة الأميركيين بما جرى عام 2018 حين أصر ترامب على تمويل جداره الحدودي، ما أدى إلى أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة. يومها اضطر الرئيس إلى التراجع بعد خمسة أسابيع تحت ضغط الرأي العام، بعدما تجمدت رواتب الموظفين وتعطلت الخدمات.