أثار قرار إغلاق الحكومة الفيدرالية الأميركية، أي توقف وكالاتها غير الأساسية عن العمل وبقاء موظفيها في منازلهم حتى حل الأزمة، أسئلة ومخاوف كثيرة في الأسواق. ورغم أن هذا الإجراء ليس جديدا بحد ذاته فإن المخاوف تتزايد هذه المرة بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات قاسية منها استغلال فترة الإغلاق لتسريح أعداد من الموظفين الفيدراليين بشكل نهائي، وهو أمر شكك خصومه الديمقراطيون بقدرته على القيام به بشكل قانوني. ما الإغلاق الحكومي وكيف يحدث؟ إغلاق الحكومة الفيدرالية أو توقفها يعني عدم قدرة بعض وكالاتها على مواصلة العمل بسبب نفاد التمويل. فالإغلاق الحكومي هو تعليق جزئي لعمليات الحكومة الفيدرالية ناتج عن فشل الكونغرس في إقرار تشريعات المخصصات المالية، أو عن رفض الرئيس التصديق على هذه التشريعات. وخلال فترة الإغلاق، تُجبر الوكالات الفيدرالية التي لا تمتلك سلطة قانونية لصرف الأموال على إيقاف وظائفها غير الأساسية، بينما تظل الخدمات الأساسية مستمرة في العمل.   يعود تاريخ الإغلاق الحكومي الحديث إلى فترة حكم الرئيس الديمقراطي جيمي كارتر وتحديدا في 1980، إذ أدى تفسير ضيق لقانون مكافحة العجز لعام 1884، إلى حظر الحكومة من الدخول في عقود دون موافقة الكونغرس. وقد اتخذ هذا التفسير منظورا أكثر صرامة فأصبح يعني: لا ميزانية، لا إنفاق، كما جعل الولايات المتحدة مختلفة عن غيرها من الديمقراطيات غير البرلمانية. الإغلاق هذه المرة هو الأول منذ سبع سنوات، حين شهدت البلاد أطول فترة إغلاق في تاريخها واستمرت حينها 35 يوما ما بين شهري ديسمبر 2018 ويناير 2019 في فترة ترامب الأولى. لكن الإغلاقات تكررت لأكثر من عشرين مرة بعضها استثمر لساعات أو أيام قليلة. ما الفئات المستثناة؟ تعتبر وكالات الأمن وسلامة النقل والمواصلات والمراقبة الجوية وخدمات الطوارئ، من الفئات المستثناة من الإغلاق، فهم يواصلون العمل على أن يجري دفع أجورهم بعد عودة الحكومة. تعتبر مراقبة الطيران وإدارة أمن المواصلات من الجهات الحيوية وسيواصل موظفوها عملهم، كما أن الأمر نفسه ينطبق على جهات إنفاذ القانون (الشرطة)، وحرس الحدود والجيش والرعاية الطبية (المستشفيات). لكن وفقا لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس (CBO)، فإن نحو 750 ألف موظف فيدرالي سيأخذون إجازة إجبارية غير مدفوعة الأجر يوميا. وتبلغ التكلفة اليومية لتعويضاتهم نحو 400 مليون دولار بحسب المكتب. أما أعضاء الكونغرس، فسيستمرون في الحصول على رواتبهم كما ينص على ذلك الدستور الأميركي. هل يختلف الإغلاق هذه المرة؟ هناك مخاوف من أن يتكرر سيناريو ما حدث في فترة ترامب الأولى التي شهدت أطول إغلاق في التاريخ الأميركي الحديث (35 يوما) بالنظر إلى إصرار الرئيس الأميركي على إلحاق الضرر بخصومه الديمقراطيين وأنصارهم، مع تهديده بفصل مزيد من العمال الفيدراليين. في المقابل يقول الديمقراطيون إن الإغلاق هو مسؤولية ترامب والحزب الجمهوري الذي يسيطر على الكونغرس بمجلسيه (الشيوخ والنواب). وقال الديمقراطيون إنهم مصممون على مواصلة المواجهة حتى يرضخ الجمهوريون لمطالبهم، والتي تشمل تمديد دعم برامج الرعاية الصحية مثل "أوباما كير" المقرر أن ينتهي في نهاية العام، إضافةً إلى التراجع عن التخفيضات في برنامج "ميديكيد" وبرامج صحية أخرى كان الجمهوريون قد أدرجوها ضمن تشريع خفض الضرائب. وتتطلب تشريعات الجمهوريين للحصول على مخصصات إنفاق مؤقتة أغلبية 60 عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ الذين يبلغ عددهم 100. بدوره هدد ترامب بأنه سيتخذ خلال الإغلاق الحكومي إجراءات تعتبر "سيئة" بالنسبة للديمقراطيين، و"لا يمكنهم التراجع عنها"، مثل إقصاء أعداد كبيرة من الموظفين، ووقف برامج يفضلونها. وقال في وقت لاحق من المكتب البيضاوي: "الكثير من الخير يمكن أن ينشأ عن الإغلاقات"، بما في ذلك فصل موظفين اتحاديين ينتمون للحزب الديمقراطي، وتقويض المبادرات التي يدعمونها. كيف تفاعلت الأسواق؟ وصل سعر الذهب إلى مستوى قياسي جديد مع بدء الإغلاق الحكومي، حيث يهدد الإغلاق باضطرابات تشمل تأخيرات في صدور بيانات اقتصادية رئيسية. ويشكل تعليق العمليات الفيدرالية خطراً بإضافة ضغط إضافي على الدولار الأميركي، في حين قد تتأخر البيانات الضرورية لتقييم صحة الاقتصاد الأميركي. وقد ارتفع الذهب بنسبة أكثر من 48% هذا العام، ما يجعله في طريقه لتحقيق أكبر مكاسب سنوية منذ عام 1979، مدعوماً بشراء البنوك المركزية وارتفاع حيازات صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب.