دفع نشر الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو قوائم بالمنظمات الإيطالية التي شاركت أو أسهمت في تعبئة الساحات تضامناً مع فلسطين، المتحدثة باسم "حركة 5 نجوم" في مجلس النواب الإيطالي، النائبة ستيفانيا أسكاري، إلى تقديم طلب، أمس الاثنين، إلى وزيري الخارجية والتعاون الدولي أنتونيو تاجاني والداخلية ماتيو بيانتيدوسي، بتقديم إحاطة بشأن ذلك. وأوضحت أسكاري، في حديث لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، أن "هذا الإجراء (النشر) يأتي في سياق استراتيجية ممنهجة تتبناها إسرائيل منذ زمن بهدف نزع الشرعية وترهيب كل من يندد بالإبادة الجماعية الجارية حالياً في غزة، أو الاحتلال غير القانوني والإجرامي للضفة الغربية". ورأت أن "من دواعي الخطورة الشديدة والقلق البالغ، انهماك وزارة إسرائيلية بنشاط في الإعداد والنشر لقوائم جمعيات ومنظمات تتظاهر، في جميع أنحاء العالم، ضد السياسة الإجرامية والإرهابية لحكومة نتنياهو"، معتبرة ما حدث "تدخلاً صارخاً حيال مواطنات دول أخرى ومواطنيها، يمارسون بشكل مشروع حقهم في حرية التعبير، يثير قلقاً كبيراً إزاء أمن الأشخاص المدرجين في تلك القوائم". وتابعت: "لهذا السبب، تقدمت بطلب إحاطة لوزير الخارجية تاجاني من أجل التحقق من مصدر هذه القوائم واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المواطنات والمواطنين المعنيين". وكشفت تقارير صحافية سابقة عن أن ما تُسمى "وزارة الشتات ومكافحة معاداة السامية" في إسرائيل تنشر على موقعها تقارير مفصلة عن التظاهرات المرتبطة بالقضية الفلسطينية في مختلف دول العالم، تتضمن أماكن الفعاليات وزمانها ودرجة "خطورتها"، وروابط الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تروّج لها. تقارير الوزارة الإسرائيلية شملت أيضًا الإضراب العام في إيطاليا يوم 22 سبتمبر/أيلول، الذي دعا إليه "الاتحاد النقابي الأساسي"، وشارك فيه مئات الآلاف بمسيرات واعتصامات في سائر المدن الإيطالية. وجاء في موقع الوزارة الإسرائيلية أن الإضراب يهدف إلى معارضة ما يسميه المنظمون "الإبادة في غزة" وإلى الرد على "صمت الحكومات الغربية ونفاقها". وأدرج الموقع وثائق مشابهة حول مظاهرات نظمت احتجاجًا على مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت في مهرجان بمدينة بارما، متضمنة أسماء الجمعيات المحلية وحتى نشر نسخ من المنشورات الدعائية. وأوضحت النائبة الإيطالية في طلب الإحاطة أن هذه البيانات المشار إليها تُعتبر بمثابة سِجِل سياسي حقيقي لمنظمات وحركات إيطالية، أُدرجت في إطار حملة دعائية أجنبية تهدف إلى نزع الشرعية عن تظاهرات التضامن مع الشعب الفلسطيني. ورأت أن نشر مثل هذه القوائم، التي تتعلق بأنشطة مشروعة تمامًا، يُشكّل فعلًا بالغ الخطورة من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على أمن المعنيين بها، ويجعلهم عرضة لحملات ترويع وتشويه منظّمة. وأشارت إلى أن كون هذه القوائم صادرة عن جهة أجنبية ومُعلنة على منصة متاحة على الصعيد الدولي، يُثير بوضوح مسائل تمسّ حماية السيادة الوطنية وحرية تأسيس منظمات أو الانضمام إليها وحرية التعبير عن الرأي، وكذلك حماية خصوصية البيانات الشخصية في إيطاليا. وطالبت الحكومة بضرورة إيضاح ما إذا كانت المؤسسات الإيطالية على علم بهذه القوائم، والإجراءات التي اتُّخذت للتحقق من مصدرها وأهدافها، والتدابير التي قد تكون قد اتُّخذت من أجل حماية الكيانات التنظيمية المعنية، وما إذا كان الوزيران المختصان على علم بالوقائع المبينة أعلاه، وإن كان يمكنهما تأكيد نشر موقع إسرائيلي لقوائم تتضمن أسماء منظمات إيطالية شاركت في تظاهرات للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني. كذلك طلبت إيضاح الخطوات التي يعتزم وزير الخارجية اتخاذها لدى السلطات الإسرائيلية لطلب توضيحات حول طبيعة هذه القوائم وأهدافها، وما إذا كان الوزيران المعنيان يريان أن من المناسب التحقق من احتمال وجود انتهاك للتشريعات الوطنية والأوروبية المرتبطة بمعالجة البيانات الشخصية وحرية تأسيس المنظمات أو الانضمام إليها، وما التدابير العاجلة التي تعتزم الحكومة اعتمادها لضمان أمن المنظمات والأشخاص الذين قد يتعرضون، على إثر نشر هذه القوائم، لمخاطر أو حملات ترهيب. وفي ما يتعلق بأدوات الترهيب التي تلجأ إليها إسرائيل، أوضحت أسكاري، لـ"العربي الجديد"، أنه "يكفي، في هذا المقام، الإشارة إلى التهديدات التي وُجهت إلى المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، فرنشيسكا ألبانيزي، أو الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة الخاصة بمعاداة السامية التي ترمي بها منظمات غير حكومية ومثقفين وسياسيين ممن يتخذون مواقف ضد الجرائم الإسرائيلية، أو الإغارة على قوارب أسطول الصمود العالمي". وختمت أسكاري بقولها: "كل هذا يثبت كيف أن إسرائيل، اليوم، دولة مجرمة وإرهابية، وبعيدة كل البعد عن صورة الديمقراطية التي ما فتئت وسائل إعلام غربية بعينها تروّج لها بعناد".