في أول رد رسمي على احتجاجات "جيل زد" بالمغرب، أعربت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، برئاسة عزيز أخنوش، مساء الثلاثاء، عن تفهّمها مطالب المتظاهرين واستعدادها لـ"التجاوب الإيجابي والمسؤول" معها عبر الحوار. ويأتي موقف الأغلبية الحكومية في وقت تستعد فيه التظاهرات الليلية للخروج في عدد من مدن المملكة لليوم الرابع على التوالي، استجابةً لدعوات حركة "جيل زد 212" التي تطالب بتحسين خدمات الصحة والتعليم ومحاربة الفساد. ومنذ اندلاع الاحتجاجات الأسبوع الماضي، تواجه حكومة عزيز أخنوش أكبر امتحان شعبي لها منذ تشكيلها في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بعد أن وجدت نفسها، على بعد سنة من انتهاء ولايتها، أمام موجة احتجاج شبابية غير مسبوقة. وعلى الرغم من التزام الحكومة الصمت منذ انطلاق الاحتجاجات، أكدت رئاسة الأغلبية، عقب اجتماعها اليوم "حسن إنصاتِها وتفهمَها المطالب الاجتماعية، واستعدادَها للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها". ودعت الهيئة إلى معالجة القضايا عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، وإيجاد حلول واقعية قابلة للتنفيذ تصبّ في مصلحة الوطن والمواطن، استجابةً للتعبيرات الشبابية في الفضاءات الإلكترونية والعامة. وقالت في بيانٍ أصدرته عقب اجتماعها برئاسة عزيز أخنوش، وبحضور فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد (عضوي القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة)، ونزار بركة أمين عام حزب الاستقلال، إن "المقاربة المبنية على الحوار والنقاش هي السبيل الوحيد لمعالجة الإشكالات التي تواجه بلادنا". كما شددت رئاسة الأغلبية على "وعيها بالتراكمات والمشكلات التي تعانيها المنظومة الصحية منذ عقود"، مؤكدةً أن "طموح الإصلاح الذي تعبّر عنه المطالب الشبابية يلتقي مع أولويات الحكومة التي أطلقت منذ توليها مسؤولياتها ورشاً كبيرة لإصلاح القطاع". وأشارت إلى أن "نتائج هذه الإصلاحات لا تقاس فوراً بالنظر إلى حجم البرامج المتزامنة، لا سيما ما يتعلق بإنشاء المجموعات الصحية الترابية، وتأهيل المستشفيات بمستوياتها المختلفة، وزيادة أعداد مهنيي القطاع بما يتوافق مع المعايير الدولية". وذكرت رئاسة الأغلبية أنها تعمل وفق توجيهات الملك محمد السادس الأخيرة حول اعتماد برامج جديدة للتنمية الترابية، مؤكدةً "انخراط الحكومة في بلورة تلك التوجيهات ضمن مشروع قانون المالية 2026، لا سيما ما يتعلق بالتأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفق رؤية تنموية متوازنة وشاملة". وأضاف البيان أن الحكومة "منفتحة على اقتراحات كل القوى الحيّة التي يمكن أن تساهم في تحسين المنظومة الصحية وتلبية طموحات المواطنين". تجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات اندلعت بعد دعوة أطلقها ناشطون شباب باسم "GENZ212" عبر منصة "ديسكورد"، واستقطبت آلاف المنخرطين في أيام قليلة. وقد ركّزت حركة "جيل زد" على ملفات الصحة والتعليم وفرص العمل، مع التزام منظميها بالسلمية، وأنها لا تستهدف المؤسسة الملكية. وأكد المنظمون أن التظاهرات ستكون "سلمية وغير عنيفة"، داعين المشاركين إلى احترام المواطنين، وقوات الأمن، والتحلّي بـ"أدب ولباقة الاحتجاج".