حذّرت تقارير اقتصادية إسرائيلية من شكاوى وصلت من مسؤولي الصناعات العسكرية الإسرائيلية، تفيد بأن تجميد أو إلغاء دول مختلفة عقود استيراد أسلحة من إسرائيل سيضرب هذه الصناعة في مقتل ويضعها تحت طائلة حصار تجاري يكبّدها خسائر بمليارات الدولارات. وخلال الأيام الماضية نقلت صحف منها "كالكلسيت" و"غلوبس" و"يديعوت أحرونوت"، و"تايمز أوف إسرائيل" جانباً من هذه التحذيرات. ونقلت "كالكلسيت" الاقتصادية، 28 سبتمبر/أيلول الجاري، عن مسئولي شركات عسكرية، أن إلغاء دول، خاصة إسبانيا، صفقات سلاح فاقت قرابة 1.2 مليار دولار من دولة واحدة، بسبب آثار إبادة غزة، "سينعكس سريعاً على الإيرادات والسيولة النقدية، وسلاسل الإنتاج، والقدرة على الوفاء بالتزامات عقود طويلة الأمد، وأن آثاراً أوسع قد تظهر في عامي 2026 و2027 إذا استمر هذا الحصار التجاري أو العزلة". وأكدت أن حالة من القلق تسود شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية، بعد قرار العديد من الدول إلغاء عقود شراء أسلحة من هذه الشركات، وتهديد دول أخرى بإلغاء العقود، الأمر الذي تسبب بخسائر لهذه الشركات بمئات الملايين من الدولارات، على خلفية استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وبحسب "يديعوت أحرونوت"، 28 سبتمبر الجاري، فإنه بعد أن ألغت الحكومة الإسبانية صفقة أسلحة ثالثة مع شركة رافائيل الإسرائيلية، حذّرت الصناعات العسكرية الإسرائيلية، من دوامة خطيرة، وأن تلجأ دول أخرى لتعليق الصفقات للضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة، وتجميد دفع صفقات جديدة بقيمة مليارات الدولارات. وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، وصحيفة "غلوبس" 25 سبتمبر الجاري، إن إسبانيا ألغت صفقة أسلحة ثالثة مع شركة "رافال" الإسرائيلية بقيمة 207 ملايين دولار لشراء "نظام الاستهداف والملاحة" Litening 5 بعد أن وافقت مدريد على فرض حظر كامل على الأسلحة على إسرائيل كجزء من حزمة من التدابير الرامية إلى وقف ما وصفه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بـ"الإبادة الجماعية في غزة". وتعد الصفقة الخاصة بنظام "لايتنينغ 5" التي تسمح بتوجيه القنابل الجوية من مدى 100 كيلومتر، هي الثالثة من نوعها التي تراجعت عنها إسبانيا في الأسابيع الأخيرة، وسبقها إلغاء عقد بقيمة نحو 825 مليون دولار لشراء 12 نظاماً لإطلاق الصواريخ من طراز SILAM، المشتق من منصة PULS التي تصنعها شركة "البيت" الإسرائيلية. كما قامت رسمياً بإلغاء عقد آخر لـ168 قاذفة صواريخ "سبايك" الإسرائيلية المضادة للدبابات، قيمته بـ337.5 مليون دولار. حصار على السفن ويمنع حظر الأسلحة الذي فرضته إسبانيا، في الأسابيع الأخيرة، السفن التي تُساعد المجهود الحربي الإسرائيلي من الرسو في الموانئ الإسبانية، ويمنع تصدير أنواع مختلفة من المواد الخام وجعل الشركات الإسرائيلية تحت طائلة حصار تجاري واسع، مما يُجبر الشركات الإسبانية على البحث عن موردين آخرين حول العالم. ووفق الصحف الاقتصادية الإسرائيلية أبلغ مديرو المشتريات وصناع القرار في وزارات الدفاع والجيوش الأجنبية، كبار المسؤولين الإسرائيليين، بأن تجميد الصفقات جاء بدافع الرأي العام المعادي لإسرائيل، في محاولة لمنع الاحتجاجات الداخلية. وقال مسؤول كبير في إحدى الصناعات الدفاعية الإسرائيلية لصحيفة كالكاليست إنه يأمل بعد الحرب أن تعود الدول الأجنبية إلى شراء الأسلحة الإسرائيلية، بسبب القلق من استمرار الركود في إبرام صفقات جديدة بمليارات الدولارات والذي قد يؤدي استمراره إلى إغلاق خطوط الإنتاج. وقال مصدر في شركة سلاح إسرائيلية: "إذا استمر الوضع الحالي لفترة أطول قليلاً، فسنبدأ برؤية انخفاض في صادرات الدفاع في عام 2026، وسنشعر بضربة موجعة في عام 2027". وأشار إلى أنه في عام 2024، جرى بيع أسلحة بقيمة 14.8 مليار دولار، نصفها إلى أوروبا، لكن استمرار عزلة إسرائيل العالمية قد يؤثر سلباً بحجم الصادرات في السنوات المقبلة. ومنذ صيف 2025 تصاعدت موجة إلغاءات وتعليق عقود وتسليط ضوء دولي/قانوني على العلاقة التجارية مع شركات دفاع إسرائيلية، وألغت بعض الدول الأوروبية أو جمدت عقوداً بقيمة مئات الملايين من الدولارات، كما علقت شركات دولية خدمات أو تعاقدات مع وحدات عسكرية إسرائيلية، وهو ما أدى إلى صدور عدة تحذيرات داخلية في شركات الصناعات الحربية الإسرائيلية من خسائر فادحة إذا استمر هذا الاتجاه، بحسب صحيفة "هآرتس" 25 سبتمبر الجاري. تجميد التصدير وأبلغت إيطاليا ودول أوروبية أخرى إسرائيل عن مراجعات أو تجميد تصدير مواد وتقنيات عسكرية لإسرائيل، وبعض البلدان (مثل سلوفينيا) فرضت حصارا وحظراً على صادرات السلاح إلى إسرائيل. وبلغت صادرات إسرائيل الحربية رقماً قياسياً بلغ 14.8 مليار دولار في عام 2024، نصفها اشترته دول في أوروبا، وحذرت وزارة الحرب الإسرائيلية من أن تنامي العزلة الدولية قد يضرّ بمبيعات الأسلحة الإسرائيلية المستقبلية، وسعت إلى توسيع الصادرات وسيلة لتمويل بنى تحتية إنتاجية جديدة وأنظمة متطورة، وفق "يديعوت أحرونوت". وحذّر مسؤول كبير في قطاع الصناعات الدفاعية من أن "من يعتقد أن الشركات العسكرية الإسرائيلية تستطيع الاعتماد كلياً على طلبات وزارة الحرب لا يفهم الواقع"، وأضاف: "نتمنى أن ينهي الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذه الحرب ويُنقذ شيئاً ما، فوضعنا ليس جيداً، على أقل تقدير". وتتحدث تقديرات إعلامية إسرائيلية عن إلغاءات وتعليق عقود بقيمة مئات الملايين إلى ما يقارب المليار دولار/يورو في مجموعها حتى الآن. وأظهر استطلاع أجرته جمعية اتحاد الصناعات الإسرائيلية على 132 مُصدّراً أن نصفهم واجهوا إلغاءً أو عدم تجديد عقود مع عملاء أجانب، وأفاد 70% منهم بأن أسباب الإلغاء سياسية، و84% منهم في دول الاتحاد الأوروبي. وأبلغ 38% عن صعوبات في الشحن، بينما أشار 29% إلى تأخيرات جمركية حول العالم، وقالت: "لقد تضررت العلامة التجارية الإسرائيلية، لكن لم نكن نتوقع أبداً أن نصل إلى هذا الوضع". وتفاقمت الأزمة الأسبوع الماضي عندما أكدت "مايكروسوفت" أنها منعت الوحدة 8200 الإسرائيلية، شعبة الاستخبارات العسكرية، من استخدام بعض خدماتها السحابية، عقب تحقيق مشترك أجرته صحيفة الغارديان ومجلة +972 الإسرائيلية الفلسطينية، أفاد بأن الوحدة استخدمت خوادم "مايكروسوفت أزور" لتخزين مكالمات هاتفية مُعترضة أجراها فلسطينيون في غزة والضفة الغربية.