كشفت بيانات أفصح عنها معهد الإحصاء الحكومي في تونس اليوم الاثنين أن البطالة تستفحل في أوساط الشباب، حيث لا تتعدى نسبة الشباب النشطين 46.6%، بينما 32.5% من الشباب ممن تتراوح أعمارهم ما بين 15 و34 عاما لا يشتغلون ولا يتلقون أي تدريب مهني أو دراسة. ويقدر عدد الشباب في تونس بما يزيد عن 3.2 ملايين وفق آخر تعداد، ما يشكل 26.7% من مجموع سكان البلاد. ويعد الشباب، وفقا للبيانات التي أعلنها معهد الإحصاء في مؤتمر صحافي اليوم، الأكثر تعرّضا للبطالة بنسبة عامة تصل إلى 29.9% فيما تصل هذه النسبة في صفوف الإناث إلى 50%، إذ يقدر عدد السكان العاطلين عن العمل بنحو 765 ألف نسمة مقابل 3.6 ملايين ساكنا مشتغلا. وتظهر البيانات نفسها أن نسبة الأمية في صفوف الشباب تصل إلى 4.7%، وترتفع هذه النسبة إلى 7.4% لدى الشباب في الأوساط الريفية، لا سيما لدى الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 30 و34 سنة. و بحسب معهد الإحصاء، تؤثر البطالة المستفحلة في صفوف شباب تونس في قدرتهم على بناء أسر، حيث شهدت البلاد ارتفاعا كبيرا في متوسط عمر الزواج الذي ارتفع من 28.1 سنة لدى الذكور عام 1984 إلى 35.3 سنة عام 2024، بينما زاد متوسط سن الزواج خلال الفترة نفسها من 22.6 سنة 28.9 سنة لدى الإناث. كما تصل نسبة العزوبية لدى الشباب ما بين 15 و34 عاما إلى 89% لدى الذكور و69% لدى الإناث. وتتحول بطالة الشباب في تونس منذ سنوات إلى أزمة هيكلية نتيجة قصور في توفير آليات جديدة لاستيعاب الوافدين على سوق العمل وتحسين نسب النمو الخالقة للثروة وفرص الشغل، بينما تشهد البلاد تواترا في الاحتجاجية لطالبي الشغل. ورصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خلال الشهر الماضي، 323 تحركا احتجاجيا لطالبي العمل اللائق مقابل 234 تحركا في الفترة نفسها من سنة 2024. وكشفت نتائج مؤشرات التشغيل والبطالة في تونس الربع الثاني من سنة 2025، الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، عن انخفاض نسبة البطالة لتصل إلى 15.3% في الربع الثاني مقابل ارتفاعها في صفوف حاملي الشهادات العليا لتصل إلى 24% خلال الربع الثاني من سنة 2025 مقابل 23.5% في الربع الأول. وحسب النتائج الصادرة في أغسطس/آب الماضي، فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل في الربع الثاني من سنة 2025 حوالي 651.1 ألف شخص، وعرف الرقم انخفاضاً بـ13.4 ألف عاطل مقارنة بالربع الأول من نفس السنة حيث كان العدد 664.5 ألفا. وتساعد كل نقطة نمو في الاقتصاد التونسي على خلق ما بين 17 ألفا و20 ألف وظيفة جديدة. وبحسب تقرير البنك الدولي حول الظرف الاقتصادي في تونس، يتوقع أن يستمر نمو اقتصاد تونس في حدود نسب تتراوح بين 1.6% و1.7% في الفترة الممتدة بين عامي 2026 و2027. ويتوقع البنك الدولي أن يحقق اقتصاد تونس نسبة نمو في حدود 1.9% بنهاية العام الحالي، مدفوعا بتحسن هطول الأمطار وتأخر انتعاش قطاع الصناعات التحويلية، الذي قد يتأثر بتداعيات عدم اليقين على مستوى سياق التجارة العالمية. غير أن هذه التوقعات تبقى عرضة لمخاطر، بحسب البنك الدولي، لاحتمال تعطل الوضع التجاري العالمي، ومحدودية ظروف التمويل الخارجي، وتدهور إضافي في توفر المياه.