مع استمرار تراجع أسعار النفط، مصدر إيرادات البلاد الرئيس من النقد الأجنبي، وعجز موازنة تاريخي ناهز 62 مليار دولار، قررت الجزائر إصدار صكوك سيادية إسلامية لأول مرة اعتباراً من الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، بقيمة تقدر بـ 296 مليار دينار (نحو 2.3 مليار دولار)، في محاولة لتخفيف عبء تمويل المشاريع العمومية عن خزانة الدولة. وجاء الكشف عن هذه الخطوة عبر وثيقة لوزارة الخزانة الجزائرية مؤرخة في 19 سبتمبر/ أيلول 2025، حصلت عليها "العربي الجديد"، وموقعة من وزير المالية عبد الكريم بوالزرد. وتعتبر الصكوك السيادية الإسلامية أداة استراتيجية لاستقطاب المدخرات المحلية وتشجيع الاستثمار في مشاريع إنتاجية تابعة للدولة، من دون اللجوء إلى الاقتراض الداخلي التقليدي الذي يرفضه قطاع واسع من الجزائريين بسبب الفوائد الربوية، أو الاستدانة الخارجية التي تتحفظ عليها السلطات، أو سياسة التمويل غير التقليدي (طبع النقود). وكانت الجزائر قد أطلقت في إبريل/ نيسان 2016 عملية اقتراض داخلية عبر سندات خزانة بنسب فوائد تجاوزت 5%، مكنتها من تحصيل نحو 6 مليارات دولار، وهي نتيجة وصفها خبراء حينها بـ"الضعيفة" بسبب عزوف المواطنين عن المشاركة لاعتبارات شرعية. وتشير الوثيقة إلى أن الصكوك ستصدر بصيغة "الإجارة" على مدار شهرين من تاريخ الإصدار، بالاستناد إلى محفظة من الأصول العقارية التابعة للدولة يتم تأجيرها للمستثمرين مقابل عائد ثابت. وحددت مدة الإصدار بسبع سنوات، مع عائد سنوي بنسبة 6% خلال السنوات الست الأولى، على أن يسترد المستثمرون في السنة السابعة كامل المبلغ إضافة إلى عائد السنة الأخيرة. وتنقضي الصكوك في نهاية السنة السابعة مع استرجاع الدولة حق الانتفاع بالأصول العقارية المؤجرة، من دون أن يترتب عنها نقل دائم للملكية. والاكتتاب متاح للأفراد الجزائريين في الداخل والخارج وللمؤسسات الوطنية، فيما استبعدت الكيانات الأجنبية. وحددت قيمة الصكوك بين 100 ألف ومليون دينار، مع إمكانية السداد نقداً أو عبر القنوات البنكية، مع إعفاء الأرباح من الضرائب. كما أنها قابلة للتداول الحر والبيع والرهن وحتى الإدراج في بورصة الجزائر. وتشترط العملية الحصول على شهادة مطابقة من الهيئة الشرعية الوطنية التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى، بوصفها ضمانة للالتزام بأحكام المالية الإسلامية. كما تنص الوثيقة على عقود "بيع" و"إجارة" محددة في نشرة اكتتاب مفصلة، يتعين على المستثمرين الاطلاع عليها قبل المشاركة. وتمنح البنوك، شركات التأمين، بريد الجزائر، وبنك الجزائر عمولة 0.5% من قيمة الصكوك التي يضعونها لدى العملاء، فيما تتوزع نقاط الاكتتاب عبر شبكة واسعة تشمل البنوك وفروع بنك الجزائر والخزانة المركزية ومكاتب البريد. ويأتي إصدار الصكوك في وقت تضغط فيه أسعار النفط المتراجعة على إيرادات الجزائر من النقد الأجنبي، إذ حدد قانون الموازنة لسنة 2025 سعر البرميل عند 60 دولاراً، بينما راوحت قيمته في السوق العالمية بين 65 و70 دولاراً فقط خلال الأشهر الماضية. ويمثل النفط والغاز نحو 93% من إجمالي عائدات الجزائر من العملة الصعبة. وبلغ عجز الموازنة للعام الجاري مستوى قياسياً فاق 8 آلاف مليار دينار (62 مليار دولار)، مع إنفاق غير مسبوق تجاوز 16 ألف مليار دينار (126 مليار دولار). ورغم الخطط الرسمية لدعم الصادرات غير النفطية منذ 2019، لا تزال نتائجها متواضعة، إذ لم تتجاوز المبيعات خارج المحروقات سقف 7 مليارات دولار في 2022، وهو أعلى مستوى تاريخي حتى الآن.  (الدولار= 128.4 دينار جزائري)