أعلن المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني عباس غودرزي، اليوم الاثنين، أن طلب سبعين نائباً لمناقشة مشروع إنتاج قنبلة نووية وخروج إيران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) سيخضع للإجراءات المقررة، موضحاً أن مقترحات النواب تُعرض وفق مسار قانوني محدد، وأن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية ستتولى دراسة الطلب بالتنسيق مع بقية مؤسسات النظام.   وأشار غودرزي في تصريحاته للتلفزيون الإيراني إلى أن "التحركات العدائية للأطراف المعادية، والمواقف التي أبدتها روسيا والصين في جلسة مجلس الأمن، السبت الماضي، برفض إعادة فرض العقوبات الدولية، إضافة إلى ردات فعل عدد من الدول الأخرى، تمثل مؤشراً إلى دخول العلاقات الدولية مرحلة جديدة، ونهاية مرحلة الهيمنة الأحادية لصالح توازن أكبر في المجالات السياسية". من جهته، شدد أمين لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية بهنام سعيدي، اليوم الاثنين، على أن التفاوض مع الولايات المتحدة "لن يحمل أي فائدة"، مؤكداً أن إيران "لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم ولا عن برنامجها الصاروخي". وفي سياق متصل، بعث أمير سعيد إيرواني، سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، برسالة احتجاج إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن، رفض فيها بشدة إخطار أمانة المنظمة الدولية الدول الأعضاء بخصوص إعادة سريان القرارات السابقة الخاصة بإيران، معتبراً أن القرار 2231 لا يمنح الأمانة أو الأمين العام أي صلاحية لاتخاذ مثل هذا الإجراء.  وقال إيرواني إن طهران ترى هذه الخطوة "باطلة وعديمة الأثر، وتفتقر لأي أساس قانوني، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة"، مطالباً "بالتراجع عنها فوراً" وتقديم ضمانات بعدم تكرار ما وصفه بـ"التدخل غير المشروع" في هذه الملفات، كما طلب إدراج رسالته ضمن وثائق مجلس الأمن. وأعادت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وهي أطراف أوروبية موقّعة على الاتفاق النووي المبرَم عام 2015، فرض العقوبات على إيران اعتباراً من فجر أمس الأحد. وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، أمس الأحد، أن خطوة الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة باستغلال آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات على إيران تُعد "عملاً غير قانوني وغير مبرّر"، مؤكدة أن "قرار مجلس الأمن 2231 وما تضمنه من قيود على البرنامج النووي السلمي الإيراني يجب أن يُعتبر منتهياً في موعده المقرّر في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025"، واتهمت الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا). كما اعتبرت الترويكا الأوروبية وأميركا ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن إعادة فرض العقوبات على إيران لا تعني "نهاية الدبلوماسية مع إيران".