لليوم الثاني على التوالي، شهدت عدة مدن في المغرب احتجاجات دعت إليها مجموعة "جيل زد 212" الشبابية تنديدا بأوضاع التعليم وخدمات الصحة العمومية، وذلك وسط حملة اعتقالات شنتها السلطات الأمنية شملت عشرات المتظاهرين. وفي تكرار لسيناريو مساء السبت، شهدت شوارع عدة في عدد من المدن مساء الأحد، استنفارا أمنيا لمواجهة احتجاجات الشباب، ورفعت السلطات سيف المنع والتوقيفات بحق عدد من المحتجين الذين لبّوا دعوات للتظاهر يومي 27 و28 سبتمبر/ أيلول الجاري، أصدرها ما بات يعرف إعلاميا بـ"جيل زد"، من أجل تحقيق مطالب اجتماعية تتعلق أساسا بتحسين خدمات الصحة والتعليم العمومي ومواجهة بطالة الشباب. وفي العاصمة الرباط، طوقت القوات الأمنية، مساء الأحد، ساحة باب الأحد التاريخية لمنع المحتجين من الوصول إليها باعتبارها نقطة انطلاق للتظاهر، وشنت حملة من التوقيفات الاستباقية، في محاولة لمنع أي محاولة للتجمهر. وكشفت إحصائيات نشرها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (مستقلة) عن توقيف حوالي 100 شاب بأماكن مختلفة من العاصمة. شهدت مدن الرباط، مراكش، طنجة، الدار البيضاء أكادير، تاونات، 🇲🇦 وعدداً من المدن الأخرى، مساء السبت 27 شتنبر 2025 . خروج للمظاهرات ومسيرات احتجاجية للتعبير عن رفضهم للأوضاع التي يعرفها #المغرب في قطاع الصحة والتعليم والكرامة والعدالة الاجتماعية ... pic.twitter.com/asQBIYF63C — محمد𓂆بلااونص. (@bllawnsM) September 27, 2025 وفي مدينة الدار البيضاء، كان الأمر أكثر سخونة، إذ تحولت الشوارع والأزقة القريبة من ساحة السراغنة وسط المدينة إلى ساحة كرّ وفر بين قوات الأمن والمحتجين الذين طالبوا بإسقاط الفساد، وبالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ورفعوا شعار "الصحة أولا.. ما بغيناش (لا نريد) كأس العالم". وبينما أسفر القمع عن وقوع إصابات في صفوف بعض المتظاهرين، كان لافتا حضور سياسيين من اليسار في الاحتجاجات، أبرزهم الأمينة العامة السابقة للحزب الاشتراكي الموحد البرلمانية الحالية نبيلة منيب، والبرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني. وتكرر الأمر ذاته بمدينة مراكش، حيث أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تطويق السلطات الأمنية لمكان الاحتجاج، قبل أن تقدم على توقيف عدد من المحتجين. وبحي السلام بمدينة أكادير المغربية قمعت قوات الأمن مساء الأحد مسيرة شبابية، واعتقلت عددا من المشاركين. Asghar mo3ta9ala f tarikh lbacharia, flmaghrib f 2025, injaz tarikhi fbladi. pic.twitter.com/g1t1xpXpZU — Anas Free Palestine🇵🇸 (@DokkarAnass) September 28, 2025 وأثار تضييق الحكومة والسلطات على احتجاجات شباب "جيل زد" ردود فعل منتقدة من قبل أحزاب سياسية وهيئات حقوقية. وشدد حزب العدالة والتنمية المعارض على ضرورة أن تتعامل السلطات العمومية بـ"صدر رحب وأفق استيعابي" مع هذه الحركات الاحتجاجية، بدل الاكتفاء بالمعالجة الأمنية، محملا، في بيان لأمانته العامة، حكومة عزيز أخنوش مسؤولية "ما يعيشه المواطنون اليوم من احتقان سببه عجز الحكومة عن الاستجابة لانتظاراتهم". وبينما دان الحزب الاشتراكي الموحد المعارض، في بيان له مساء الأحد، ما سماها انتهاكات طاولت عددا من الاحتجاجات السلمية، نبّهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية) إلى أن "الأوضاع الاجتماعية التي يعيشها الشباب المغربي اليوم، والمتسمة بارتفاع نسب البطالة، وضعف الخدمات الصحية والتعليمية، وتراجع فرص الإدماج المهني، تفرض فتح نقاش وطني جاد ومسؤول حول السياسات العمومية المرتبطة بهذه المجالات، وهو ما يستلزم الاستجابة المستعجلة لمطالب المحتجين بشكل عملي وجاد". وطالبت العصبة، في بيان لها، السلطات بـ"فتح قنوات حوار مباشرة مع الشباب حول قضايا الصحة والتعليم والتشغيل، من أجل صياغة حلول عملية تعكس حاجياتهم وتطلعاتهم، وضمان الحق في الاحتجاج والتعبير". This is Morocco 🇲🇦#المغرب#GENZ212#Morocco pic.twitter.com/b8R7POY1zQ — Souhai Inh (@InhSouhai) September 27, 2025 وقال رئيس العصبة عادل تشيكيطو إن بروز حركة احتجاجية جديدة يقودها شباب "جيل زد"، "يعكس عمق التحولات التي يشهدها المجتمع المغربي، حيث يستعمل جيل جديد الفضاء الرقمي أداة للتعبئة وللتعبير عن مطالبه المشروعة، بعيدًا عن الأطر التقليدية للعمل النقابي أو الحزبي". وأضاف تشيكيطو لـ"العربي الجديد "، أن سياق هذه الحركة مرتبط أساسًا بـ"تفاقم الأزمات الاجتماعية، خاصة البطالة في صفوف الشباب، وضعف الخدمات العمومية في الصحة والتعليم، وغياب قنوات مؤسساتية فعّالة لاحتضان صوت الشباب وإشراكه في القرار العمومي، وهو ما يفسر سرعة انتشار دعوات التظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحجم التفاعل معها في مختلف المدن". وجاءت التحركات التي عرفها المغرب نهاية الأسبوع على خلفية نداء أطلقه ناشطون شباب تحت اسم Moroccan Youth Voice/GENZ212"، وهي مجموعة ظهرت قبل أيام على تطبيق "ديسكورد" للتواصل واستقطبت آلاف المنخرطين في ظرف وجيز. وتركزت النقاشات فيها حول ملفات الصحة والتعليم وفرص العمل، مع تأكيد المنظمين على سلمية مبادرتهم ودعمهم للملكية باعتبارها "ضامناً للاستقرار". وأطلق على الحدث اسم "مسيرة الشباب المغربي" في بعض الملصقات المنتشرة عبر الإنترنت، في حين شدد الواقفون وراء الدعوة إلى الاحتجاج على أن التظاهرة ستكون "سلمية وقائمة على مبدأ اللاعنف"، وأنه لن يجري التسامح مع أي شكل من أشكال "العنف أو الاعتداء أو التخريب"، داعين المشاركين إلى احترام "المواطنين وقوات الأمن" والتصرف بـ"أدب ولباقة". وكانت وزارة الداخلية المغربية قد استبقت تنظيم الاحتجاجات بإصدار قرارات بالمنع الكلي لتنظيم الوقفات الاحتجاجية ولأيّ شكل احتجاجي آخر، في أي مكان بالمدن، ومن أي جهة كيفما كان نوعها. ويأتي ذلك في سياق نقاش عرفه المغرب خلال الأيام الأخيرة، حول ضرورة إصلاح المنظومة الصحية، بعد تكرار الشكاوى من ضعف الموارد البشرية وغياب التجهيزات الأساسية في المستشفيات الجهوية والإقليمية، وبعد الاحتجاجات التي شهدتها مدينة أكادير في ما أصبح يعرف إعلامياً في المغرب بـ"مستشفى الموت".