أوقفت السلطات الأمنية في المغرب عدداً من النشطاء، مساء السبت، بعدما حاولوا المشاركة في وقفات احتجاجية بعدد من مناطق المملكة، استجابة لدعوات للاحتجاج انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وبالقرب من مقرّ البرلمان المغربي في العاصمة الرباط، حال الاستنفار الأمني دون تنظيم عشرات النشطاء لوقفة احتجاجية، بعد أن عمدت قوات الأمن إلى تطويق مختلف المنافذ المؤدية إلى ساحة البرلمان لمنع أي تجمهر، قبل أن تلجأ إلى تفريق من تمكّن منهم من الوصول إلى الساحة وتوقيف عدد منهم. ومن أبرز الموقوفين الكاتب الوطني لشبيبة فيدرالية اليسار الديمقراطي المعارضة، فاروق المهداوي، وأعضاء من المكتب الوطني لشبيبة الفيدرالية ونشطاء في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (مستقلة). وفيما يتوقع أن يجري الإفراج عن النشطاء خلال الساعات المقبلة، لم يختلف الوضع في مدن أخرى، إذ عملت قوات الأمن على تفريق تجمعات عدد من الشبان في مدن من بينها الدار البيضاء وطنجة ومراكش وأكادير ومكناس وخريبكة وسوق السبت وتاونات. وكان لافتاً ضعف الاستجابة الشعبية لدعوات التظاهر في المغرب من أجل مطالب اجتماعية تتعلق أساساً بتحسين خدمات الصحة والتعليم العمومي ومواجهة بطالة الشباب، لا سيّما أن تلك الدعوات لم تصدر عن جهات معروفة. وفي تعليق على ما شهدته الوقفات، كتب أمين عام الحزب المغربي الحر المعارض، إسحاق شارية، على صفحته في منصة فيسبوك: "خروج احتجاجات ضد حكومة عزيز أخنوش من أجل الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، في العديد من مدن المملكة الرباط، الدار البيضاء، طنجة، أكادير، تاونات، وهو ما أصبح يفرض إقالة حكومة عزيز أخنوش ومحاكمة فساد أعضائها، مع إطلاق جيل جديد من الإصلاحات الهيكلية مسألة تفرضها ضرورة حماية الاستقرار". في السياق ذاته، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان (غير حكومية)، في بيان لها، إلى الإفراج الفوري عن الشباب الذين جرى توقيفهم خلال الوقفات والتجمعات، ضمن ما عُرف باحتجاجات "GENZ212" أو "جيل زي". واعتبرت المنظمة الحقوقية أن هذه التطورات "تعكس تنامي الإحساس لدى فئات واسعة من الشباب بضرورة تبني سياسات عمومية ذات بعد اجتماعي واقتصادي أكثر عدالة وشمولاً". وجاءت التحركات التي عرفها المغرب على خلفية نداء أطلقه ناشطون شباب تحت اسم " Moroccan Youth Voice / GENZ212"، وهي مجموعة ظهرت قبل أيام على تطبيق "ديسكورد" للتواصل واستقطبت آلاف المنخرطين في ظرف وجيز. وتركزت النقاشات فيها حول ملفات الصحة والتعليم وفرص العمل، مع تأكيد المنظمين على سلمية مبادرتهم ودعمهم للملكية باعتبارها "ضامناً للاستقرار"، وأطلق على الحدث اسم "مسيرة الشباب المغربي" في بعض الملصقات المنتشرة عبر الإنترنت، في حين شدد الواقفون وراء الدعوة إلى الاحتجاج على أن التظاهرة ستكون "سلمية وقائمة على مبدأ اللاعنف"، وأنه لن يجري التسامح مع أي شكل من أشكال "العنف أو الاعتداء أو التخريب"، داعين المشاركين إلى احترام "المواطنين وقوات الأمن" والتصرف بـ"أدب ولباقة". وكانت وزارة الداخلية المغربية قد استبقت تنظيم الاحتجاجات بإصدار قرارات بالمنع الكلي لتنظيم الوقفات الاحتجاجية ولأيّ شكل احتجاجي آخر، في أي مكان بالمدن، ومن أي جهة كيفما كان نوعها. ويأتي ذلك في سياق نقاش عرفه المغرب خلال الأيام الأخيرة، حول ضرورة إصلاح المنظومة الصحية، بعد تكرار الشكاوى من ضعف الموارد البشرية وغياب التجهيزات الأساسية في المستشفيات الجهوية والإقليمية، وبعد الاحتجاجات التي شهدتها مدينة أكادير فيما أصبح يعرف إعلامياً في المغرب بـ"مستشفى الموت".