الرشاد بـــــــــــــــــــــــــــرس ــــ دولــــــــــــــــــــــــــــــــــي
أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الجمعة، عن تحديث قاعدة بيانات الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس الشرقية، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي. وشمل التحديث الجديد إدراج 158 شركة، غالبيتها إسرائيلية، بينما شُطبت 7 شركات من القائمة، بينها الشركة الفرنسية “ألستوم”.
احتفظت القائمة بأسماء عدد من الشركات الدولية الكبرى، من بينها “إير بي إن بي”، و”بوكينغ.كوم”، و”موتورولا سوليوشنز”، و”تريب أدفايزر”، رغم عدم استجابتها لاستفسارات وسائل الإعلام بشأن موقفها من استمرار النشاط في الأراضي المحتلة.
وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن هذه القائمة تسلط الضوء على مسؤوليات الشركات في سياقات النزاع، مشددًا على ضرورة ألا تساهم أعمالها في انتهاكات حقوق الإنسان، وداعيًا المؤسسات المدرجة إلى اتخاذ خطوات فعلية للتعويض.
من جانبها، رفضت إسرائيل بشدة نشر التحديث، واعتبر ممثلها في الأمم المتحدة أن الوثيقة “تفتقر إلى الأساس القانوني وتتجاوز اختصاص المفوضية”، متهمًا الأمم المتحدة بالسعي إلى تشويه سمعة إسرائيل على الساحة الدولية.
وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية لوقف العدوان على غزة، في ظل اتهامات أممية متزايدة بارتكابها أعمالًا ترقى إلى جرائم الإبادة الجماعية، وفي وقت تتسارع فيه وتيرة التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية.
وكان مجلس حقوق الإنسان قد اعتمد في مارس 2016 قرارًا يُلزم الأمم المتحدة بإنشاء قاعدة بيانات تُحدث سنويًا، إلا أن التحديثات تأخرت لعدة سنوات بسبب نقص الموارد. وفي عام 2023، شملت القائمة 97 شركة فقط دون إضافة جديدة.
وتعمل الشركات المدرجة في مجالات تشمل البناء والعقارات والتعدين، فيما ترى الأمم المتحدة أن استمرار النشاط الاقتصادي في المستوطنات يُعزز من ترسيخ الاحتلال ويشكل انتهاكًا صريحًا
المصدر: د ب أ

الأمم المتحدة تُحدّد 158 شركة مرتبطة بأنشطة في مستوطنات إسرائيلية