قضت محكمة الجنايات في باريس، اليوم الخميس، بسجن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي (70 عاماً) خمس سنوات، بعد إدانته بتهمة التآمر الجنائي في قضية شبهات بحصول تمويل من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لحملته الانتخابية في 2007. وأمرت المحكمة كذلك بحبس ساركوزي في موعد يحدد لاحقاً مع إمهال المدعين العامين شهراً لتبليغ الرئيس السابق بموعد دخوله السجن، وقالت إن هذا الإجراء سيبقى سارياً حتى لو استأنف ساركوزي الحكم. وكان ساركوزي، الذي شغل منصب الرئاسة الفرنسية من 2007 إلى 2012، متهماً بالفساد السلبي والتستر على أموال مختلسة وتمويل غير قانوني لحملة انتخابية والتآمر الجنائي. وأوضحت رئيسة المحكمة، ناتالي غافارينو، أن الرئيس السابق أدين بتهمة التآمر الجنائي لأنه "سمح لكبار معاونيه (...) بالتحرّك من أجل الحصول على دعم مالي" من النظام الليبي. كذلك أدانت المحكمة اثنين من كبار معاوني ساركوزي السابقين، كلود غيان وبريس أورتوفو في القضية نفسها، حيث أدين الأول بتهمة الفساد السلبي وبالتزوير، فيما أدين أورتوفو بالتآمر الجنائي. وكان لتحقيقات الصحافيين، فابريس أرفي وكارل لاسك، دور بارز في القضية حيث أمضيا 14 عاماً في توثيق العلاقات بين دائرة ساركوزي والقذافي، الذي يُتهم بتمويل حملة الرئيس الفرنسي اليميني لعام 2007 نقداً وعن طريق حسابات مصرفية خارجية. حيث جابا العالم لعقد اجتماعات سرّية مع مصادرهما، وتتبعا حركة الأموال في ملاذات ضريبية، وتعرّضا لخمس دعاوى قضائية بسبب تحقيقاتهما، لكن لم تنجح أي منها. وحكمت محكمة استئناف في باريس عام 2023 على ساركوزي بالسجن لمدة ثلاث سنوات، واحدة منها مع النفاذ، بعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ. وأصدرت المحكمة ذاتها حكمين بحرمانه لثلاث سنوات من حقوقه المدنية، ما يجعله غير مؤهل لأي انتخابات، وقالت وقتها إن الرئيس الأسبق سيرتدي سواراً إلكترونياً لمدة عام، بدلاً من دخول السجن. وتعود قضية "التنصت" إلى العام 2014، وكان يومها استخدام "واتساب" والرسائل المشفرة الأخرى غير منتشر كثيراً، ففي إطار التحقيق حول شبهات التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007 حين وجهت إليه أربع تهم في إطارها، اكتشف القضاة يومها أن الرئيس يستخدم خطاً هاتفياً سرّياً تحت اسم "بول بيسموس" للتواصل مع محاميه تييري إيرتزوغ. (فرانس برس، العربي الجديد)