أعلنت الجمهورية اليمنية إلى جانب 25 دولة ومنظمة إسلامية، السبت 9أغسطس/آب 2025م، موقفًا موحداً إزاء إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي عزمها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، معتبرة ذلك تصعيدًا خطيراً ومحاولة لتكريس الاحتلال وفرض أمر واقع بالقوة.  وأكدت اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة والتي تضم 26 دولة عربية ومنظمة إسلامية في بيان لها اطلع عليه "بران برس"، رفضها القاطع لهذه الخطوة الإسرائيلية، التي قالت إنها "تمثل استمرارًا لانتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين من قتل وتجويع وتهجير قسري وضم للأراضي وإرهاب المستوطنين".  وأشار البيان إلى أن "هذه الجرائم ترقى لان تكون جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تبدد أي فرصة لتحقيق السلام، وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، و تضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني".  وأكد أن "السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".  وشددت اللجنة الوزارية، على ضرورة "الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية دون قيود، ودعم جهود وقف إطلاق النار التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيدًا لتبادل الأسرى والرهائن".  وطالبت إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والبدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة اعمار قطاع غزة، والمشاركة بفاعلية في مؤتمر اعادة اعمار غزة المقرر عقده بالقاهرة قريباً.  ورفضت المنظمات والدول الإسلامية، أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بغزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الدينية في القدس.  وحمل البيان الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة، داعياً المجتمع الدولي، إلى تحمّل مسؤولياتها والتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية، التي تهدف إلى تقويض فرص تحقيق السلام العادل.  استعداد إسرائيلي   ميدانياً بدأ الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، تنفيذ استعدادات ميدانية للسيطرة على مدينة غزة، كبرى مدن القطاع، في خطوة يصفها بأنها تهدف إلى "هزيمة" حركة "حماس" وتأمين الإفراج عن الرهائن، وسط موجة انتقادات دولية متصاعدة.  ويأتي التحرك الإسرائيلي بعد 22 شهراً من الحرب المدمرة، فيما يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطاً داخلية وخارجية لإنهاء الهجوم، في ظل تحذيرات أممية من مجاعة تهدد أكثر من مليوني فلسطيني.  وبحسب خطة أقرها المجلس الوزاري الأمني، يعتزم الجيش السيطرة على مدينة غزة المدمرة شمال القطاع، مع تخصيص مناطق خارج نطاق القتال لتوزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين.  وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية، تليها المرحلة الثانية وتشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع التي دُمرت أجزاء واسعة منها.  وتشمل الخطة أيضاً نزع سلاح "حماس"، وإعادة جميع الرهائن أحياءً أو قتلى، إضافة إلى فرض سيطرة أمنية إسرائيلية على القطاع، وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لحركة "حماس" أو السلطة الفلسطينية.  وفي ظل تواصل الإدانات الدولية للخطة الإسرائيلية الرامية لاحتلال قطاع غزة، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خطة تل أبيب للسيطرة على مدينة غزة بأنها "تصعيد خطير" من شأنه تفاقم معاناة الفلسطينيين.  وقال المتحدث باسم غوتيريش في بيان، إن الأمين العام "يشعر بقلق بالغ إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية السيطرة على مدينة غزة"، مؤكداً أن هذا القرار "يشكل تصعيداً خطيراً ويهدد بمفاقمة التداعيات الكارثية التي يواجهها ملايين الفلسطينيين".  وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن 87% من مساحة القطاع باتت اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي أو ضمن مناطق صدرت بحقها أوامر إخلاء، محذرة من أن أي توسع عسكري إضافي سيؤدي إلى تداعيات إنسانية كارثية.  المصدر| بران برس + وكالات